أفادت وسائل اعلام عبرية ان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قالت إنه لا يعقل فتح أبواب المحكمة أمامها وهي تدفع رواتب "للمخربين".
وقالت المستشارة القضائية:" السلطة الفلسطينية تطلب السماح لها الاستمرار في دفع مستحقات للمخربين، وهذه سياسة خسيسة ومشينة".
وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أفادت أنه من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية خلال أيام في التماس قدمته السلطة الفلسطينية ضد قانون أقره الكنيست في أغسطس الماضي يسمح بتعويض عوائل القتلى الإسرائيليين والمصابين في هجمات فلسطينية من أموال السلطة.
ووفقا للالتماس المقدم فإن السلطة الفلسطينية رأت بالقانون أنه يعرض اقتصادها للخطر ويعمل على انهيارها اقتصاديا كما أنها ليست مسؤولة عن تلك الهجمات ولم تتورط بها.
وهذه المرة الأولى التي تقدم فيها السلطة مثل هذا الالتماس أمام محكمة إسرائيلية.
