قال أمين سر حركة فتح الفريق جبريل الرجوب الرجوب ان الواقع الفلسطيني الصعب يفرض علينا الخروج بخارطة طريق تستند لحوار فتحاوي حمساوي و توافق على كل القضايا المطروحة.

لكنه أكد خلال ندوة عقدها مركز "أوراد" في رام الله أن الأولوية الآن هي وقف العدوان و الابادة الجماعية ضد شعبنا.

واضاف : يجب أن نتوافق مع حماس على استراتيجية مشتركة حول المنظمة والحكومة وما بعد الحرب على غزة مع الحفاظ على ما تم من انجازات سابقاً

واعتبر الرجوب أن هجوم حماس في 7 أكتوبر أفشل تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع . وقال إن موقف فتح ان 7 اكتوبر جزء من حرب دفاعية لما يمارسه الاحتلال من ظلم منذ 76 عاماً بحق شعبنا والاحتلال وحده يتحمل مسؤوليته ما يحدث من جرائم و مجازر ودمار لشعبنا

وتابع قائلا: "إسرائيل" لن تبقى كما هي، و7 أكتوبر أدى لانهيار الأمن الشخصي والجماعي الإسرائيلي.

وقال إن تصويب النظام السياسي الفلسطيني لا يجب أن يكون عبر اسقاطه بانقلاب وفق اي نموذج عربي، ولا أن يتضمن اي حراك نحو الإصلاح بأجندة خارجية.

وتابع: لا نريد منظمة موازية لمنظمة التحرير ولا نريد تدميرها، لكن منظمة التحرير ليست في احسن حالها وبحاجة لاصلاح وصاحب الحق في ذلك هو شعبنا و من خلال مؤسسات المنظمة نفسها سواء بتشكيل لجان او اجراء انتخابات ، لذلك يجب عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي الذي يمتلك تفويضا ومعه صلاحيات المجلس الوطني لإصلاح المنظمة وحماية الإنجازات الوطنية.

وأشار الرجوب، إلى أن المزاج الفتحاوي العام أصبح مؤمنا أن أحد الأخطاء التي ارتكبناها اننا لم نحافظ على موقعنا بأن نكون على يسار السلطة، مع العلم أن كل الفصائل شاركت فيها واخذت حصتها منها، لكن للأسف نحن في فتح دفعنا فاتورة عدم تمايزنا عن السلطة .

ورأى الرجوب أن هناك مسألتين يجب الانطلاق منهما في تشكيل النظام السياسي، وهما هل نشكله نحن ام يفرض علينا من الخارج؟!.. هناك شبكة من الاعتبارات والمصالح الاستراتيجية المعقدة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي و بالتالي ما يجب أن يحدث ان نقوم بذلك نحن كفصائل و نخب فلسطينية و لا نسمح للآخرين القيام بذلك.

يعتقد الرجوب أنه توجد خمسة قضاسا أساسية يجب الاهتمام بها والتركيز عليها للنهوض بالحالة والواقع الفلسطيني، مستقبلاً وهي:

أولاً، القضايا السياسية، والتي تقوم على الالتزام بالقرارات الدولية، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ثانياً، القضايا الوطنية والنضالية، تتمثل في حق الشعب الفلسطيني في النضال بكافة اشكال المقاومة، مع إعطاء الأولوية للمقاومة الشعبية السلمية.

ثالثاً، القضايا الخدماتية، تشكّل المساعدات الدولية مدخلاً أساسياُ للتحكم في مستقبل النظام السياسي الفلسطيني. لذلك يجب على الحكومة الفلسطينية أن تكون هي المسؤولة عن دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل خاص، والضفة الغربية بشكل عام.

رابعاً، القضايا الأمنية، تتضمن وحدة السلاح الفلسطيني تحت مظلة أجهزة الدولة الرسمية.

خامساً، قضايا الخطاب الإعلامي، يجب التوقف عن التراشق الإعلامي الذي يحدث بين الفصائل الفلسطينية، وتبني خطاب متفق عليه يحقق المصلحة الوطنية العليا المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية على أراضي عام1967.

جاءت رؤية الرجوب، في اطار التفاعلات الدولية والاقليمية والاسرائيلي والمحلية التي تشكّل ضغوطات جمّة قد تؤدي إلى نتائج غير واضحة المعالم على الواقع الفلسطيني مستقبلاً.

تنطلق رؤية الرجوب من وضع خطوات أساسية من قبل الفلسطينيين لمواجهة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المدعوم من قبل الولايات المتحدة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً.

كما تهدف هذه الخطوات إلى محاولة صياغة المشهد الفلسطيني المستقبلي من قبل الفلسطينيين أنفسهم والتصدي لمحاولات فرض الحلول الدولية والاسرائيلية.

وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

أولاً، توجد مسؤولية وطنية تقع على عاتق صناع القرار الفلسطينيين، تتمثل في الحفاظ على الديمغرافي، وذلك عبر تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف دعم صمودهم وبقائهم في أراضيهم، ومواجهة مشاريع التهجير الاسرائيلية، وإفراغ الأرض من الفلسطينيين.

ثانياً، تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، وتشكيل حكومة فلسطينية متفق عليها من قبل الفصائل الفلسطينية لمواجهة المشروع الأمريكي والاسرائيلي بمنع قيام حكومة فلسطينية موحدة تدير الشأن الفلسطيني بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص.

ثالثاً، الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل، وإبعاد القضية الفلسطينية عن تجاذبات القوى الإقليمية ومصالحها.

رابعاً، بناء الجسور مع المجتمع الدولي للحفاظ على القضية الفلسطينية، ومواجهة الاحتلال سياسياً في المحافل الدولية. خاصة أنه توجد رغبة دولية وإقليمية في انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967، وهذا ما تبين في اعتراف العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.

يرى الرجوب، ان من حق الشعب الفلسطيني مواجهة الاحتلال الاسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ولكن تعتبر المقاومة الشعبية الشاملة هي الوسيلة الأكثر جدوى ومنفعة في هذه المرحلة، نظراً لحالة التضامن العالمي الشعبي مع القضية الفلسطينية، وتزايد الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967. أما المقاربة الثالثة، فهي تنظيمية، وتقوم على أساس تنظيم الوضع الداخلي الفلسطيني، ويشمل ذلك ما يلي:

1. على الرغم من أهمية وساطة الدول المختلفة في جهود المصالحة، وآخرها الجهود التي ستقوم بها الصين خلال الأيام القادمة. إلا أن الأولوية في جهود المصالحة يجب ان تكون في إطار حوار بين الفصائل الفلسطينية بشكل مباشر، والاتفاق على التخلص من العداء القديم بين الحركتين، ومواجهة الاجندة الخارجية وتدخلاتها، ومن ذلك إنهاء علاقة حماس بالإخوان المسلمين، وأن يكون قرار المقاومة وشكلها وطني بامتياز.

2. إعادة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك عبر انتخاب مجلس وطني جديد، وإدخال جميع الفصائل الفلسطينية للمنظمة، وعليهم احترام التزاماتها الإقليمية والدولية التي جاءت بعد تاريخ طويل من النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

3. عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضمن حراك مجتمعي للتوافق على البرنامج السياسي الفلسطيني المحدد، والاتفاق على شكل ووحدة المقاومة الفلسطينية، وألا تتنازل حماس عن سلاحها إلا في مقاربة داخلية، وضمن فترة زمنية، لصالح أجهزة الدولة الرسمية. والاتفاق أيضاً على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، ووجود سلطة واحدة، وقوانين واحدة، وتقديم الخدمات لجميع المواطنين، وهذا ما يعطي الشعب الفلسطيني القدرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

4. تشكيل حكومة فلسطينية بعيداً عن الولاء والانتماء السياسي، بحيث يتم اختيار وزراءها بناء على اجماع الفصائل الفلسطينية كافة، ضمن معايير محددة، لإدارة الشأن الفلسطيني الحالي ضمن سقف زمني محدد، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب الفلسطيني من يختاره ضمن صندوق الاقتراع.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة جداً لوجود العديد من الأطراف الإقليمية، وعلى رأسها إسرائيل التي تسعى لتكريس الانقسام الفلسطيني. إلى جانب ذلك، حصول هذه الحكومة على القبول والرضا من المجتمع الدولي، الأمر الذي يوفر لهذه الحكومة الأفق السياسي لإعادة إعمار قطاع غزة بالحصول على المساعدات الدولية والإقليمية مثل "مشروع مارشال".