قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن هناك حالة توافق سياسي بين فصائل المقاومة والرد الذي تسلمه الوسطاء يمثل موقف فصائل المقاومة بعد التوافق عليه.
وأضاف الهندي في تصريح خاص لـ "شبكة قُدس"، أن "قيمنا في فصائل المقاومة أن هناك مناخ موات لتحريك ملف التفاوض خاصة وأن جيش الاحتلال مرهق وليس أمامه أي إمكانية لتحقيق مكاسب على الأرض ومستعد لقبول صفقة بأي ثمن".
وأوضح، أن المقاومة قدمت أفكارا حول القضايا العالقة بما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية المتمثلة بوقف العدوان والانسحاب من القطاع.
وبحسب نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، فإن المرونة تمثل أساسا بقبول التفاوض على شروط المرحلة الثانية بدل التفاوض على المفاتيح فقط.
وأردف الهندي، أنه حتى الآن "نتنياهو يراوغ ويمسك خيوط التفاوض بيده دون أي تفويض للوفد المفاوض، ويحاول كسب الوقت حتى ٢٤/٧، لكن مساحة المراوغة أمامه أقل هذه المرة نتيجة إرهاق الجيش والجبهة الداخلية والتصاعد على جبهة الشمال".
والأربعاء، قال مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحركة "تبادلت بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، وهو ما اعتبره كثيرون تطور جديد في المفاوضات.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير عبرية، أن مساعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإحباط الصفقة بدأت حتى قبل استلام الرد، بعدما إشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أنه سيكون إيجابياً.
وتبدو الخلافات الداخلية للاحتلال جلية، خاصة بين المؤسسة الأمنية من جهة ومكتب نتنياهو وأقطاب في حكومته من جهة أخرى، من خلال بيانات وخطابات ومواقف صدرت في الأيام الأخيرة.
وفيما قالت مصادر أمنية إن رد حماس هو الأفضل الذي حصل عليه الاحتلال، حتى اليوم ويشكّل أساساً لمفاوضات يمكن أن تقود إلى صفقة، اعتبرت مصادر إسرائيلية أخرى أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة.
وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى وجود خلافات شديدة بين جيش الاحتلال والهيئات الاستخباراتية من جهة، ومكتب نتنياهو من جهة أخرى، وأن ثمة غضباً كبيراً لدى مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، من هيئات ووحدات مختلفة، لم تسمّهم، بسبب نوايا إحباط أي صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأبدى هؤلاء أيضاً غضباً كبيراً حيال بيان صدر أمس عن مكتب نتنياهو باسم مصدر أمني، انتقد بشدة رد حركة حماس لمقترح الصفقة، وكأنه لا وجود لأي جديد فيه. ونُسب البيان إلى مصدر أمني، على الرغم من أن المسؤولين في جميع الجهات الأمنية الضالعة في مفاوضات الصفقة المحتملة مع حركة حماس يقولون إنه لا علاقة لهم بالبيان، وبالتأكيد لم يصادقوا عليه.
وحصل كل ذلك قبل استلام الاحتلال رد حركة حماس بشأن المحتجزين، وقبل أن يعمم مكتب نتنياهو بياناً باسم "الموساد" جاء فيه أن "الوسطاء في اتفاق الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قدّموا لفريق التفاوض رد حماس على مقترح صفقة المختطفين، وتدرس "إسرائيل" الرد وسترد على الوسطاء".
وبخلاف ما حاول البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة نسبه لهم قبل ذلك بساعات، اعتبر مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية أن رد حماس يشكّل مقترحاً جيداً، ويمكن أن يقود إلى مفاوضات بهدف إبرام صفقة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية للاحتلال قولهم إن مكتب نتنياهو وجهات متطرفة في (الكابينت) اتفقوا معاً حتى قبل استلام رد حركة حماس على إحباط الصفقة وقطع الطريق على أي احتمال يفضي إلى صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة في المستقبل القريب.
وسبقت ذلك تقديرات إسرائيلية بأن رد حركة حماس سيكون إيجابياً، وعلى أقل تقدير سيكون إيجابياً نسبياً، عقب لقاء قيادات في الحركة رئيس الوزراء القطري في الدوحة، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، ضمن مساعي تذليل العقبات.