أعربت دول شمال أوروبا “النورديك”، والتي تضم الدنمارك وفنلندا وايسلندا والنرويج والسويد، عن قلقها البالع إزاء احتجاز حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيرادات المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعت في بيان صدر عن وزراء خارجيتها، إسرائيل، إلى الإفراج بشكل عاجل عن عائدات المقاصة الفلسطينية المحتجزة، فضلا عن ضمان الحفاظ على خدمات المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، مؤكدةً “وجوب تجنب أي عمل من شأنه إضعاف السلطة الفلسطينية أو تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية”.
وأكدت التزامها بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها، لأنه أمر لا غنى عنه للتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، والذي يظل الأساس الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ووقّع على البيان، وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، ووزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين، ووزيرة خارجية ايسلندا أورديس كولبرون غيلفادوتير، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، ووزير خارجية السويد توبياس بيلستروم.
وفي جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي، أكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيرا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيقل من مقاصة شهري نيسان وأيار، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيقل شهريا.
كما أكد استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليار شيقل من أموالنا المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتنا تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.
