دعت وزارة الخارجية النرويجية إسرائيل إلى التراجع عن أكبر عملية مصادرة غير قانونية للأراضي الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية: "إن سياسة إسرائيل القائمة منذ فترة طويلة على نزع الملكية ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوض جهودنا الجماعية لتحقيق حل الدولتين والتوصل إلى حل سلمي للصراع"، وفق ما نقلته الخميس وكالة "يورو نيوز" الإخبارية.

وأكدت، أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، تشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن في المنطقة".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد وافقت على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث سيتم بناء حوالي 6000 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين.