أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق ماهر النتشة في حوار خاص بـ"القدس" دوت كوم، أن رؤية الوزارة في المرحلة المقبلة تتمحور حول مسألة التحول الرقمي، الذي تترتب عليه أمور مهمة مثل الشفافية، وتحسين الخدمات، والتنمية الاقتصادية، وعلى هذا الأساس خرجت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة بمبادرات من أهمها مبادرة التحول الرقمي.
وأشار النتشة إلى أن تنفيذ هذه الرؤية سيكون بالتشارك والتنسيق مع كل الوزارات الحكومية، وأن "تطبيق هذا التحول يحتاج لبنية تحتية رقمية فاعلة، وعلى هذا الأساس باشرنا بمبادرات أولها إنشاء "مركز بيانات وطني" يتم من خلاله استضافة كل الأنظمة الرقمية الموجودة في المؤسسات الحكومية تحت مظلة واحدة، وإدارة هذه الأصول الرقمية والبيانات التي ستبنى الحكومة كل قراراتها في المستقبل بناءً عليها". وأكد أنه مشروع وطني مهم جداً، وأن هذه البيانات "هي الكنز الجديد الذي سيساعد أية حكومة على تحقيق الإنجازات والتنمية الاقتصادية المرجوة".
وأوضح النتشة أن الوزارة ستعتمد في رؤيتها الاستراتيجية للتحول الرقمي على ثلاث ركائز أساسية هي: التحول الرقمي في الاقتصاد، والتحول الرقمي في الحكومة، والتحول الرقمي في المجتمع. وفيما يلي نص الحوار:
س- ما هي الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في السنوات المقبلة؟
بالنسبة لرؤية الوزارة في المرحلة القادمة، الآن التركيز على موضوع التحول الرقمي الذي تترتب عليه أمور مهمة مثل الشفافية، وتحسين الخدمات، والتنمية الاقتصادية، وعلى هذا الأساس خرجت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة بمبادرات من أهمها مبادرة التحول الرقمي، وتنفيذ هذه الرؤية سيكون بالتشارك مع الوزارات الأخرى، من خلال وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
سنعتمد في رؤيتنا الاستراتيجية للتحول الرقمي على ثلاث ركائز أساسية:
1- التحول الرقمي في الاقتصاد
2- التحول الرقمي في الحكومة
3- التحول الرقمي في المجتمع
ومن أجل تطبيق هذا التحول، نحتاج لبنية تحتية رقمية فاعلة، وعلى هذا الأساس باشرنا بمبادرات أولها إنشاء "مركز بيانات وطني" يتم من خلاله استضافة كل الأنظمة الرقمية الموجودة في الحكومة والمؤسسات تحت مظلة واحدة، ويتم من خلالها إدارة هذه الأصول الرقمية والبيانات، وبناءً على هذه البيانات ستبنى الحكومة في المستقبل كل قراراتها، وهذا مشروع وطني مهم جداً فالبيانات هي الكنز الجديد، وهو ما سوف يساعد أي حكومة على تحقيق الإنجازات والتنمية الاقتصادية المرجوة.
وعلى جدول أعمال الحكومة التاسعة عشرة، نعمل على موضوع التطوير والإصلاح، ودورنا في الوزارة لإنجاح هذه الاستراتيجية هو تطبيق الأنظمة والبرامج التكنولوجية الحديثة ليتم تسهيل عملية الإصلاح المؤسسي والتطوير، فهي تعتبر الذراع الذي من خلاله نستطيع أن نضمن تقديم خدمات حكومية فاعلة في المستقبل، وإنجاز نمو اقتصادي لشركاتنا الوطنية، وتنمية القطاع التكنولوجي بشكل عام. والقطاع التكنولوجي غير محصور بالقطاعات التي تنشئ برامج تطويرية تكنولوجية، فرؤيتنا الجديدة في الوزارة أن كل المؤسسات التي تعمل في مجال الصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات يجب أن تقوم بالتحول الرقمي، وهو ما سوف يطور هذه الخدمات ويحدث نقلة نوعية في طريقة عملها.
أيضاً ستقوم الوزارة بإعطاء حوافز لقطاعات التكنولوجيا، فمن واجبنا وضع استراتيجية حول كيفية مساعدة الشركات التقليدية، كي تتحول إلى الرقمنة.
س- كيف ستقوم الوزارة بتنفيذ هذه الاستراتيجية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الحكومة؟
نحن غير مستقلين اقتصادياً، ونحاول في هذه الحكومة القيام بمبادرات ليصبح لنا نوع من الاستقلالية. وموضوع الاقتصاد الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الاستقلالية. فخطتنا أنه وخلال الخمس سنوات القادمة أن نصل إلى هذه الاستقلالية الاقتصادية.
في الحكومة الجديدة تمت إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي عضو فيها، وخطة التحول إلى الاقتصاد الرقمي على رأس أولويات هذه اللجنة، وندرس الآن في الوزارة كيفية المساعدة في هذا المجال من خلال تطبيق الخطط التنفيذية التي نقوم بها.
أما فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المجتمع الذي يعد دوره مهم جداً في هذه الاستراتيجية، فقد بدأنا بدورنا العمل على توعية المواطنين في هذا المجال، وتطوير البنية التحتية له، فنحن نتحدث بالبداية عن وصول الإنترنت لهذا المجتمع وبالتحديد الفئات المهمشة فيه، فهناك قرى كثيرة لا تصلها الخدمات الأساسية إلى اليوم، وهنا واجبنا كوزارة أن نضع خطة نحاول من خلالها بشتى الطرق مساعدتهم، وبدأنا فعلياً بخطوات عملية منها زيارة منطقة "مسافر يطا" في محافظة الخليل، والاستماع إلى مشاكلهم، ونعمل الآن على محاولة إيصال الإنترنت لهم، لكننا بحاجة إلى تعاون البلديات مع الوزارة والقطاع الخاص لتسهيل عملهم في موضوع وصول الإنترنت، فهو يعتبر عملا جماعيا.
إن تطوير استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة في المجال الرقمي وما يَتَّرَتَب عنه من حماية لنظام وأمن المعلومات من كل أشكال التهديدات السيبرانية، يستلزم منّا قطاعاً تكنولوجياً قوياً. ومن هنا سيتم إنشاء "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" سيكون دورها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تنفيذ السياسة التي وضعتها الوزارة ومراقبة موضوع الأمن السيبراني لكل مؤسسات القطاع العام والخاص.
عند الحديث الأمن السيبراني نحن نتحدث عن حماية المستخدم، وزيادة وعيه، فنحن نعمل على خطة شاملة في هذا الموضوع وكيفية تقويته. فأنا اعتبره جزءا مهما من البنية التحتية وركيزة أساسية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
ومن أجل التحول إلى إقصاد رقمي يجب أن يكون هناك بنية تحتية قوية ومن ضمنها توفير خدمات الجيل الرابع "٤ جي" والجيل الخامس "٥ جي"، ونحن منذ أول يوم عمل لنا، نحاول أن نراكم على جهود الحكومات السابقة لتوفيرها، فمن حقنا كفلسطينيين أن يكون لدينا هذه الخدمات في وقت أصبحت أهميته كأهمية الماء والكهرباء.
تم إنجاز أمور هامة في هذ الملف، حيث شاركنا خلال الفترة الماضية في مؤتمر دولي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو الاتحاد الذي من خلاله يتم وضع التشريعات والقوانين لكل العالم فيما يتعلق بالاتصالات، وخرجنا من المؤتمر بقرار إعادة بناء وإعمار قطاع الاتصالات بفلسطين، وتضمن القرار ضرورة أهمية إعادة الإعمار في هذا القطاع، ومناقشة تأثيرات الحرب على البنية التحتية لهذا القطاع في فلسطين، مع ضرورة العمل على إزالة المشاكل والعراقيل التي تواجهنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في موضوع ال "٤ جي" و"٥جي" الذي نؤكد على أهمية حقنا في الحصول عليه.
تم التصويت بالأغلبية على القرار في المؤتمر، وهنا أود توجيه رسالة شكر للمملكة العربية السعودية التي تبنت هذا القرار وقادت العملية حتى إقراره. فنحن عضو مراقب ولا يحق لنا تبني الملف فاستلمت السعودية الملف وأقرته، بدعم من جميع الدول العربية أيضاً، لأن القرار هو من مخرجات القمة العربية. ومن ثم تم ارساله للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعتبر إنجازا مهما للوزارة في الفترة الأخيرة والذي من خلاله سيتم إنشاء صندوق لدعم البنية التحتية في فلسطين.
ما نواجهة اليوم ليس قضية فلسطين وحدها، بل قضية كل العرب والمسلمين جميعا، ويجب على الجميع الوقوف معنا في مواجهة هذه التحديات، وهنا يلزمنا تدخل فوري وعاجل لإعادة إعمار قطاع الاتصالات بفلسطين فهو شيء أساسي اليوم، ونحن نواجه جبهة قوية مع الاحتلال في قطاع الاتصالات، في وقت لا نملك فيه التحكم الكامل في حيثياته. نأمل من الدول العربية والإسلامية ان تدعمنا في هذا القطاع للنهوض فيه
ما يميز هذه الحكومة هو التنسيق المستمر والمتواصل ما بين الوزارات، فوزارة التخطيط تعمل على خطة استراتيجية وطنية شاملة بالتنسيق مع كل الوزارات من أجل الوقوف عند خطط كل وزارة ومن ثم إيجاد الموارد المالية لهذه المشاريع حسب الأولوية.
س- كيف تصف العلاقة بينكم وبين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بفلسطين؟
نعمل في الوزارة على بناء علاقة قوية ما بين الحكومة والمؤسسات الخاصة، فهي تعتبر موارد جيدة في فلسطين، ونعمل أيضاً على توفير بيئة استثمارية جيدة لهم. رؤيتي هي تقوية هذا القطاع بشراكة فاعلة مستدامة. ونحن نعمل على دراسة كيفية تقوية هذا العلاقة. فالقطاع الخاص يمر بمراحل صعود وهبوط خاصة مع الظروف الصعبة التي نعيشها في فلسطين بفعل الاحتلال الإسرائيلي. اليوم تعمل الوزارة على إعادة تقييم هذه العلاقة، مع وضع خطة واقعية قابلة للتنفيذ لنشرك فيها المجتمع المدني بكل قطاعاته، ليس فقط المجتمع العالمي.
ومن أجل خلق هذه البيئة مع القطاع الخاص نحن بحاجة لتقديم حوافز، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لتشجيع المشاريع، وبحاجة لأن تكون الاتفاقيات واضحة، بحيث تكون الاستفادة للطرفين. في حال تم بناء العلاقة بهذا الشفافية أنا متأكد أنها ستكون مستدامة.
س- حدثنا عن وضع الاتصالات في غزة؟ حجم التدخل الان ومستقبلا؟
وضع قطاع الاتصالات في غزة كارثي، هناك تدمير كامل في البنية التحتية للاتصالات، ما يزيد عن ٨٥٪ من البنية التحتية في غزة غير فاعلة اليوم، القطاع الخاص في هذا القطاع قام بدور وطني كبير جدا في الفترة الماضية لضمان حصول أهلنا في القطاع على خدمة الاتصالات والانترنت.
نواجه كل يوم تحديات مثل القدرة على إبقاء أبراج الاتصالات تعمل، فهي بحاجة لوقود وأجهزة ومعدات لازمة لتشغيلها، ونحن لا نتحكم في دخولها إلى القطاع. وأيضا عملية اصلاح هذه الأبراج التي تتعرض بشكل يومي للقصف والتدمير.
كما نواجه صعوبات في إيجاد الموارد البشرية التي تعمل في هذا المجال والتنسيق معها، فمن يقومون بهذا العمل في غزة يعرضون حياتهم للخطر كل يوم من أجل الوصول الأبراج وتشغيلها أو اصلاحها.
إن دورنا في الوزارة هو كيفية مساعدة شركات الاتصالات الخاصة في غزة على تقديم هذه الخدمات.
نعمل ايضا من خلال الاتصالات على تقديم مساعدات إنسانية أخرى، فالاتصالات مصدر حيوي يساعد في عمل كل القطاعات الأخرى.
من خلال وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي وبالتنسيق مع اللجنة الرباعية، قمنا بمبادرة تتعلق بتمكين المؤسسات من الإنترنت، من خلالها أنشأنا منصة إلكترونية تم تجميع كل البيانات اللازمة فيها، كعدد أبراج شركة جوال، وشركة أوريدو، ومكان وجودها، ويتم تحديث هذه البيانات كل 24 ساعة لمعرفة أي الأبراج التي تعمل. كما تم تجميع بيانات المدارس الموجودة، وبيانات المستشفيات، ومراكز منظمة الصحة العالمية، ومناطق توزيع المياه، ومناطق النزوح.
هذا البرنامج تم تطويره ونعمل على تعليم المؤسسات عليه، ليتم تعميمه وتمكين كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية في غزة عليه، حتى يتم استخدامه من قبلهم. فكل مؤسسة تضع معلوماتها المتعلقة بالحصول على الاتصالات وما هو نوع الخدمة التي تحتاجها، مثلا طلبت منا مؤسسة الصحة العالمية في غزة توفير الانترنت لأن هناك حالة بحاجة لأن يقوم دكتور خارج غزة بمعاينتها من خلال مكالمة فيديو للمساعدة في علاجها.
س- هل ستنظرون في موضوع تسعيرة التعرفة على أساس أن تكون المنافسة في صالح الفلسطيني في مواجهة الإسرائيلي، خصوصاً انه في السنوات الأخيرة نلاحظ تعزيز الشبكات الإسرائيلية مع ارتفاع وتيرة الاستيطان؟
نعم، نعمل في الوزارة على دراسة هذا الموضوع، وقمنا في المنصة المذكورة بجمع بيانات لجميع الأبراج الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتزويد هذه البيانات للقطاع الخاص، وللأسف اكتشفنا أن هناك انتشارا واسعا لأبراج الاتصالات الإسرائيلية، وهذا يدق ناقوس الخطر، وهو على أجندة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة هذا التحدي، ومن ضمنها النظر في تعرفة التسعيرة، وفتح السوق لتصبح هناك منافسة شريفة، وهنا علينا وضع سياسات تنظيمية ترتكز على تقديم خدمة شاملة ومتكاملة ومميزة للمواطن مقابل سعر منافس، ونحن في طور إعداد هده الخطة وتنفيذها، ومن أجل سهولة تنفيذها نعمل مع القطاع الخاص بشكل مستمر للخروج بتصور كامل يفيد المواطن الفلسطيني.
كما نحرص في الوزارة على أن يأخذ المواطن خدمة ذات جودة عالية وبسعر مقبول، وعلى هذا الأساس تم التوجه لخدمة "الفايبر" التي نعمل اليوم على تشجيع المواطنين للاشتراك بها. وخلال الفترة القادمة سنرى تطور في هذا الموضوع.
س- إلى أين وصل مشروع الحكومة الإلكترونية في فلسطين؟
هذا المشروع يعد من أهم الأولويات على أجندة الوزارة، وأنا أحب أن أسميها الحكومة الرقمية وليس الحكومة الإلكترونية، لأن الهدف منها ليس فقط القيام بالإجراءات نفسها من خلال المنصة، بل الهدف هو تغيير كل الإجراءات التي تساعد المواطن، ومن هنا نعمل على إعادة دراسة الإجراءات وكيفية عملها من أجل تغييرها وإدراجها على منصة "حكومتي".
ومن أجل تفعيل منصة "حكومتي" بالشكل الأمثل نحن بحاجة لعدة خطوات مهمة ورئيسية، أولها الحاجة لبيئة تشريعية داعمة للحكومة الرقمية والتحول الرقمي، ونعمل الآن على إقرار قانون مهم حول "المعاملات الإلكترونية"، بحيث لا يحتاج المواطن للذهاب إلى المؤسسات الرسمية من أجل معاملاته، بل سيصبح من خلال المنصة يدخل توقيعه الإلكتروني ويحصل على أوراقه المطلوبة. في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تم تنسيب القانون للرئيس محمود عباس، ونحن بانتظار إصدار قرار بقانون لاعتماده ومباشرة العمل فيه. لأن تبعات هذا القانون كبيرة، فمن خلالها ستنطلق شركات جديدة، وتنطلق خدمات رقمية جديدة، ستساعد المواطن في إنجاز الكثير من الأمور بوقت وجهد أقل مما كانت عليه في السابق.
قمنا بدراسة برنامج منصة حكومتي الذي أطلق بداية العام ٢٠٢٤، ووجدنا أنه بحاجة لتحسين في بعض الجوانب. باشرنا بالتنسيق مع سلطة النقد العمل على تسهيل عملية الدخول للبرنامج، بحيث يستطيع المستفيد أن يدخل إلى البرنامج من خلال حسابه البنكي، وهذه مبادرة خلال ٣ أسابيع من اليوم ستكون منجزة، والهدف منها زيادة عدد المستخدمين للبرنامج.
كما فكرنا بالخدمات التي يحتاجها المشتركون في البرنامج، فقمنا بدراسة كمية التداول على البرنامج، وأهم الخدمات التي يتم تداولها وطلبها في الفترة الماضية، مثل جواز السفر، وترخيص المركبات، والتأمين الصحي، وضريبة الأملاك، والمخالفات، من أجل تسهيل عملية دفعها إلكترونياً. وتم تقسيم البرنامج إلى قسمين، القسم الأول استعلاماتي، والآخر مدفوع.
وخلال الفترة القادمة ستوفر منصة حكومتي خدمات نوعية، أول سلة من الخدمات ستكون في نهاية العام الجاري، ولاحقاً سيتبعها خدمات أخرى.
يعتبر هذا المشروع كبير، ويتطلب إعادة تهيئة البنية التحتية لكل الوزارات، وجاري العمل عليه منذ اليوم الأول لي في الوزارة، بعدها سنباشر بإيصال هذه الخدمات التي تم العمل عليها في منصة حكومتي. لكن خلال الشهر القادم ستتوفر الكثير من الخدمات على المنصة.
ومن الأمور المهمة الأخرى هو تفعيل البريد الحكومي، والتركيز على تطوير خدماته بحيث يصبح مركز لخدمة الجمهور. مثلا في حال احتاج أي مواطن تقديم طلب على برنامج حكومتي وهو لا يجيد استخدام الوسائل الإلكترونية، فما عليه سوى التوجه لأقرب بريد عليه وهم يقومون بمساعدته. لأنه كما نعرف الاحتلال يعيق تحرك المواطنين بين المدن والقرى.
لدينا ما يزيد عن ٨٠ مكتبا بريديا في فلسطين، وهي المؤسسة الأكثر انتشاراً في الوطن، وعلينا استغلال هذا الانتشار. قمنا بالتأكد من وصول الانترنت لكل هذه المكاتب البريدية التي من خلال سيسهل على البريد تقديم خدماته للجمهور.
س- ما هي انعكاسات الحرب اقتصادياً وتقنياً ولوجستياً على قطاع الاتصالات بفلسطين؟
نعيش اليوم أصعب حالة اقتصادية في القطاعين العام والخاص، لدرجة أننا أصبحنا نسأل أنفسنا كيف ما زلنا صامدين إلى اليوم، فهناك شركات كثيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تم إغلاقها وخرجت عن الخدمة بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.
وهناك مبادرات مهمة مع الدول العربية نحاول من خلالها ربط الشركات المتأثرة والمتعثرة مع الأسواق المجاورة، من ضمنها المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية التي تم توقيع اتفاقية شراكة معها في مجال التوظيف، وتنمية الموارد البشرية.
كما نحاول توفير عقود لهذه الشركات المتضررة، وتوفير زبائن لهم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات بيننا وبينهم للاستفادة من خدماتهم.
نعمل على مبادرة لدفع رواتب موظفي الشركات المتضررة. وهناك مبادرة أيضا لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الشركات المتضررة، مثل إعفائهم بعضهم من رسوم التراخيص، أو تقسيط المبالغ المستحقة عليهم، أو تأجيلها. أؤكد أننا قلباً وقالباً مع القطاع الخاص ونحاول قدر الإمكان تقويته، والعمل معه كفريق واحد بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها الحكومة الفلسطينية.
وجدير بالذكر أن القطاع الخاص كان له موقف وطني مع الحكومة وخصوصا الشركات الكبيرة، مثل شركة الاتصالات الفلسطينية، وشركة أوريدو، والبنوك أيضا التي ساندت الحكومة في ظرفها الاقتصادي الصعب.
س- بخصوص مواهبنا المتناثرة في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات وكل العاملين في هذا القطاع، هل أصبحت فلسطين بيئة طاردة فعلاً؟ وكيف يمكن الحفاظ على المواهب الموجودة ومحاولة الاستفادة من المواهب خارج الوطن؟
نعمل على الحفاظ على المواهب الموجودة في الشركات من خلال إعطاء حوافز لهذه الشركات، لتستطيع الاهتمام بشكل أكبر بمواردها البشرية. وسيكون هناك سلسلة حوافز للمنتجات الرقمية، تساعد الرياديين والمبادرين والشركات التي تعمل في هذا القطاع لإحداث نمو فيها.
أما بخصوص المواهب خارج الوطن، فنحن نعمل على مبادرة مع حديقة ال "تكنو بارك"، بدأنا فيها بتدريب المواهب والخبرات الموجودة في كندا وبريطانيا، من أجل الاستفادة من هذه الخبرات في المستقبل، والرؤية القادمة أنه كيف سنتعاون معهم بالمشاريع والعقود التجارية. وقريبا سنتوجه للمواهب الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية.
هذه المواهب تعتبر منجم من الذهب، ونحن الفلسطينيين متميزين على مستوى الكفاءات المتناثرة في العالم. ونحن في فلسطين أحق الناس بالاستفادة من هذه المواهب.
الجدير ذكره أن أبرز إنجازات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي منذ بداية شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٤ حتى يومنا هذا:
في مجال إغاثة قطاع غزة
- إعداد تقرير عن أثر العدوان على قطاعي الاتصالات والبريد.
- العمل على تحديد مواقع خدمات النازحين في قطاع غزة من صحة، ومياه، وتعليم، من اجل بحث إمكانية تزويدها بخدمات الإنترنت والاتصال.
- حماية المحتوى الفلسطيني وتعزيز حضوره الفعال على الساحة الإعلامية العالمية من خلال الاستجابة لطلبات الانتهاكات الرقمية بحق المواطنين منذ السابع من أكتوبر.
- تجميع المبادرات والمشاريع من الشركات المنوي تنفيذها في قطاع غزة وإعداد خطة من أجل اغاثة قطاع غزة والضفة.
- دخول دولة فلسطين للسباق العالمي حول جهوزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 وحصولها على المركز 134 من بين 194.
- قدمت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي خلال المشاركة بلجنة دراسات في الاتحاد الدولي للاتصالات عرض حو ل واقع قطاع الاتصالات في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص.
- مخاطبة الوزارة شركة "ميتا" لطلب توضيحات حول ما يشاع عن تطبيق واتساب بتسريب بيانات المواطنين الفلسطينيين الى قوات الاحتلال، ومن جانبها نفت الشركة بمراسلة رسمية الأنباء المتداولة.
- المشاركة في هاكثون الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
- الفوز ب 4 جوائز (المركز الثالث مكرر والمركز الثاني وجائزة أفضل تطبيق يخدم أهداف التنمية المستدامة، خلال مشاركة الفريق الفلسطيني في هاكثون الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي 2024 في جامعة نيويورك / أبو ظبي.
- مراسلة الجهات الدولية للضغط على الجهات الإسرائيلية من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة لاستمرار عمل خدمات الاتصالات وتغذية الأبراج بالوقود.
- الاطلاع على تجارب الدول المحيطة بالخصوص التجربة القطرية فيما يخص معايير إنشاء الأبراج الخلوية وتم التواصل مع عدد من الشركات العالمة.
- المتابعة مع جوجل لاستكمال إضافة الرموز البريدية.
- إطلاق مسابقة المبادرة الوطنية لليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت عنوان " تحدِّي القدرات الرقمية: رائدات المستقبل الرقمي".
- إضافة 4 خدمات حكومية للمواطنين على منظومة حكومتي.
- إضافة 3 خدمات استعلامية جديدة على منظومة حكومتي.
- عقدت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورشة عملٍ لمناقشة مشروع قانون المعاملات الالكترونية.
- بناء ودعم البنية التحتية للمؤسسات الحكومية من خلال استضافة ٨٢ خدمة مقسمة بين خوادم افتراضية وحوسبة سحابية ومواقع الكترونية و DNS والبريد الإلكتروني الحكومي المركزي، بالإضافة إلى ٦٥ طلب تركيب خطوط جديد ضمن اتفاقية الشبكة الحكومية.
- إضافة 3 خدمات حكومية G2C على منظومة حكومتي وهم:
- إصدار شهادة براءة ذمة رخص مهن استعلام عن حالة تصريح، وإصدار شهادة براءة ذمة رخص مهن للمتعاقدين مع الجهات الحكومية، والاستعلام عن المركبات المسجلة باسم المواطن.
توقيع مذكرات تفاهم بين كل من:
- وزارة النقل والمواصلات وهيئة سوق رأسمال، ووزارة التربية والتعليم العالي وهيئة مكافحة الفساد.
- ربط المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة على نظام مراقبة الأحداث الأمنية في المركز الحكومي للعمليات الأمني Gov-Soc.
- ربط المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي على نظام مراقبة الأحداث الأمنية في المركز الحكومي للعمليات الأمني Gov-Soc.
- رفع مشروع قرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة إلى السيد الرئيس لإصداره قرار بقانون.
تقرير الوزارة حول الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة
عزل أكثر من مليوني مواطن بالكامل عن الاتصال أكثر من ١٠ مرات بشكل كلي، حيث تعرض قطاع الاتصالات في قطاع غزة الى استهداف مباشر وممنهج؛ تعمد فيه الاحتلال الإسرائيلي قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع بشكل متكرر ومتصاعد؛ وهو ما فاقم المعاناة وعقّد جهود الإنقاذ في القطاع، وعزل السكان وحدّ من قدرتهم على التواصل وطلب الاستغاثة وجهود الإنقاذ، وأعاق أيضا عمل الصحفيين والمراسلين في الميدان، وتعتبر هذه الأفعال مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية ووسيلة لإخفاء جرائم الحرب. وتم الإعلان حوالي ١٠ مرات عن انقطاع خدمات الاتصالات بشكل كامل عن قطاع غزة، وبالغالب كان يتزامن مع هذا الانقطاع الكامل تصعيد لجرائم الاحتلال.
وأفاد تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان الصادر في ١٣ شباط ٢٠٢٤، أنه وثق تعمّد استهداف الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الصحفيين خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات المتنقلة والإنترنت واستخدام الشرائح الالكترونية، وذلك للتواصل مع ذويهم وأقاربهم أو مشغليهم، وذلك من خلال القنص المباشر أو الطائرات المسيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
شهد قطاع غزة قبل العدوان نمواً ملحوظاً في مستوى الاتصالات ككل حيث بلغ عدد اشتراكات الهاتف النقال عشية العدوان الاسرائيلي1,041,198 اشتراكاً بناء على بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وبلغت نسبة الأسر في القطاع التي لديها نفاذ للإنترنت 92% وذلك عشية العدوان الاسرائيلي، ولكن تعرضت البنية التحتية المغذية لشركات الاتصالات في قطاع غزة إلى الاستهداف المتعمّد والمباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعمل في قطاع غزة خمس شركات رئيسية وهي (شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، شركة الاتصالات الخلوية جوال، شركة أوريدو، شركة مدى العرب، وشركة فيوجن نت). وطال الاستهداف المقاسم الرئيسية والفرعية، وتعطيل وتدمير أبراج التقوية وشبكات الألياف الضوئية بالإضافة إلى تدمير المسارات والخطوط الناقلة الرئيسية التي تربط قطاع غزة مع بعضه ومع العالم الخارجي. كما يعتبر نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات وانقطاع الكهرباء أسباباً إضافية لانقطاع الاتصال عن قطاع غزة.
وأشارت بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الى أنه وقبل العدوان كان هناك 841 برجاَ تابعاً لشركات الاتصالات الخلوية وحتى منتصف نيسان من العام 2024 خرج ما نسبته 75% من هذه الأبراج عن الخدمة.
وبناء على التقديرات الأولية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول خسائر البنى التحتية لقطاع الاتصالات المتنقلة والثابتة خلال الستة شهور الأولى للعدوان فقد بلغ حوالي 102 مليون دولار أمريكي.
وأشارت تقديرات الحسابات القومية الربعية للربع الرابع من العام 2023 أي الثلاثة شهور الأولى من العدوان الإسرائيلي والصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الى تأثر نشاط المعلومات والاتصالات في كل فلسطين حيث بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 106 ملايين دولار أمريكي في الربع الرابع 2023 مقارنة مع 132 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث لنفس العام بانخفاض حوالي 20%، وعلى مستوى الضفة العربية بلغت القيمة المضافة في الربع الرابع 105 ملايين دولار أمريكي مقارنة مع 128 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت 18%، أما في قطاع غزة فقد بلغت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات في الربع الرابع 400 ألف دولار أمريكي مقارنة مع 4.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2023 بنسبة تراجع بلغت 91%.
