أعلن وزير مالية الاحتلال “سموتريش” في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” على عدة خطوات، لتكريس الاستيطان في الضفة المحتلة.

وزعم سموتريش، أن هذه الخطوات تأتي “رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية”، وهي تشمل فرض عقوبات على قيادات في السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.

كما زعم الوزير  الاسرائيلي  أن القرارات تأتي في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وتشمل الإجراءات العقابية “إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب)”.

وإلى جانب هذه الإجراءات صدق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: “افيتار” جنوب نابلس و”سدي افرايم” غرب رام الله، “جفعات اساف” شرق رام الله، “حالتس” بين القدس والخليل و”ادوريم” قرب الخليل.

وقرر نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها حصة قطاع غزة لطرف ثالث غير النرويج، وتمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية لمدة 3 أشهر والحفاظ على علاقتها المالية بالبنوك الفلسطينية بشكلها الحالي.