أكدت حركة حماس، مساء الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2024، رفضها خططاً إسرائيلية بشأن مصير قطاع غزة بعد الحرب، وشددت على أن مستقبله سيقرره الشعب الفلسطيني، وذلك رداً على تصريح لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ادعى فيه أن بديلاً لحكم حماس في غزة ستظهر سياسته للنور خلال أيام.

وانتقدت حماس، في بيان، حديث هنغبي حول "اليوم التالي للحرب الإجرامية على قطاع غزة، والمستقبل السياسي لشعبنا الفلسطيني، وإعلانه عن خطط تناقشها حكومته مع الإدارة الأمريكية وأطراف أخرى".

هنبغي قال، في مؤتمر هرتسليا الأمني: "لا يمكن القضاء على حماس كفكرة، ونحن بحاجة إلى فكرة بديلة وليس مجرد تدمير قدراتها العسكرية.. وفي الأيام المقبلة ستظهر سياسة هذا البديل إلى النور"، دون تفاصيل.

ورغم مرور أكثر من 8 أشهر على بدء حربها على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعجز إسرائيل عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة للحرب، ولاسيما استعادة الأسرى الإسرائيليين والقضاء على قدرات حماس.

واعتبرت حماس، في بيانها، أن خطط إسرائيل لمستقبل غزة هي "إصرار من هذه الحكومة الفاشية على سلوك مسار الفشل والخيبة، فهذه الخطط الخبيثة لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود وإرادة شعبنا".

وخلفت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة نحو 124 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

وشددت حماس على أن "مصير شعبنا الفلسطيني، ومستقبل قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الإجرامي، يقرره شعبنا الفلسطيني، ولا أحد سواه، ومقاومته الباسلة ستقطع أي يدٍ للاحتلال تحاول العبث في مصير شعبنا ومستقبله".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.