قال رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي وفائها بالتزاماتها المالية نحو جميع الأطراف.

وأكد أن الحكومة مستمرة في القيام بالتزاماتها نحو المواظفين في قطاع غزة، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة، بما يضاعف التكلفة على الحكومة.

كما أكد في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم (12(، أن الحكومة لن تسمح بنجاح القيادة المتطرفة في دولة الاحتلال بإضعاف قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والوفاء بالتزاماتها المالية نحو الموظفين ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، وذلك من خلال الحرب المالية التي يشنها الاحتلال.

وقال إن الحكومة تعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، ببذل جهود متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة ومجموعة من دول أوروبا وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة، مستدركا "وقد وجدنا تجاوباً مبشراً من العديد من هذه الأطراف وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وأضاف: "كما نستمر في العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن أموالنا المحجوزة من قبل الجانب الإسرائيلي في ممارسات مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة".

وشدد على أنه "بالرغم من ثقتنا أن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، لكننا لا نزال نعمل أيضا أن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين المقبلين حتى نؤدي ما علينا من التزامات".

وقال رئيس الوزراء: "في هذا العام، الوضع كان مختلفا في ضوء عدم تمكن 39 ألف من أبنائنا الطلبة في قطاع غزة من الجلوس للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، وهذا أمر مؤلم جداً بالنسبة لنا".

واستدرك: "لكننا سعيدون ومقدرون للزملاء في وزارة التربية والتعليم العالي وكل من دعمهم على الجهد الاستثنائي الذي قدموه لضمان تقديم حوالي 1536 طالب وطالبة للامتحان في 29 دولة خارج فلسطين وأهمها جمهورية مصر العربية. نشكر جمهورية مصر العربية وكل من ساهم في تمكين حوالي 1100 من طلبتنا من تقديم امتحان الثانوية العامة في مصر".

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل لتقديم المساعدة للشرائح الاجتماعية التي تأثرت سلباً بالحرب على غزة، والعدوان على الضفة، حيث تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع قاعدة المستفيدين من دعمها من 130 ألف اسرة إلى 300 ألف أسرة في قطاع غزة، و15 ألف أسرة في الضفة الغربية، إضافة إلى جهد الوزارة في دعم وتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال الجرحى، والمسنين والنساء والمهمشين الذين يتواجدون الآن في مراكز الإيواء، وتوفير كفالات للأيتام والذين وصل عددهم إلى 22 ألف يتيم بسبب الحرب في قطاع غزة.

وتطرق إلى الجهود التي تبذلها وزارة العمل في توفير الدعم المالي والتأمين الصحي، وتوفير فرص عمل لعدد من العمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة العدوان، من خلال تنفيذ عدة مشاريع، تشمل دعم الأجور في قطاعات مختلفة مثل: الزراعة والبناء والخدمات عبر صندوق التشغيل الفلسطيني، ومشاريع أخرى مثل مشروع "المال مقابل العمل" للنساء العاملات، إضافة إلى دعم المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية من خلال هيئة العمل التعاوني، كما تقدم قروضًا صفرية لإنشاء مشاريع صغيرة بالتعاون مع سلطة النقد، وكذلك تعزيز برامج التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب، إلى جانب جهود الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغذائية لتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن جهود الحكومة لا تقتصر على التعامل مع تحديات اليوم، إذ تخطط لإطلاق مجموعة من المبادرات التي ستكون قادرة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود، ومن أهم هذه المبادرات:

 -مبادرة أمن الطاقة، وتحديدا الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج وتقليل تكلفة خدمات الطاقة.

  -مبادرة توطين الخدمات الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل تكلفة شراء الخدمة.

-  مبادرة التحول الرقمي والحاجة لاستخدام التكنولوجيا بشكل أكبر في تقديم خدماتنا الحكومية.

-  مبادرة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وتحديدا الحماية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين والعاطلين عن العمل.

-  مبادرة التمكين الاقتصادي وأهميتها في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن كل وزارات الاختصاص تعمل بجد لتطبيق المبادرات الحكومية، وتطوير مبادرات أخرى، من أجل رفع سقف الخدمات الحكومية بما يساهم في تقديم خدمات أفضل لأبناء شعبنا.

ــــ