نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله اليوم الاثنين إن المرحلة الأولى من الخطة التي تروج لها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن إطلاق سراح عدد محدود من المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يمكن تنفيذها دون الاتفاق على كل شروط المراحل اللاحقة.
وقال نتنياهو إن الأولوية القصوى بالنسبة لإسرائيل في غزة هي القضاء على حماس.
وأضاف أن هذا الهدف سيستمر إلى جانب هدف استعادة المحتجزين وأن كلا الهدفين موجودان في خطة لإنهاء الحرب تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى في حكومته.
وقال نتنياهو في بيان مصور “هذا ليس شيئا أضيفه الآن. هذا ليس شيئا أضيفه لأنني أتعرض لضغوط داخل الائتلاف. إنه شيء اتفقنا عليه بالإجماع في حكومة الحرب”.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية نقلا عن نتنياهو إن بايدن طرح “نسخة جزئية” من خطة غزة.
ونقل ديفيد مينسر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم ينشر سوى بعض التفاصيل في أثناء طرحه لخطة إنهاء الحرب في غزة.
وأضاف أن نتنياهو قال “الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن وبعد ذلك سنمضي قدما في مناقشات أخرى”، وذلك فيما يبدو أنه تكرار لرفض إسرائيل الوقف المستدام للحرب قبل القضاء على حماس.
في السياق، قال مصدر فلسطيني اليوم الاثنين، إن حركة حماس تجهز نفسها للرد بإيجابية على المقترح الأمريكي بشأن التوصل لصفقة مع إسرائيل في حال حصلت على ضمانات مكتوبة “تجبر إسرائيل على الالتزام بأي اتفاق مع الحركة”.
وقال المصدر الفلسطيني المقرب من حماس وأحد المطلعين على سير عملية المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل “إن الحركة تنظر بإيجابية للمقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة وأنه يتضمن غالبية مطالب حماس ولكننا لن نعطي ردنا النهائي ما لم نحصل على ضمانات رسمية ومكتوبة”.
وأضاف المصدر الفلسطيني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “حماس ترى بأن مقترح بايدن يمكن أن يكون مقدمة لوضع حد نهائي للحرب الإسرائيلية على غزة في حال مارس ضغوطا رسمية على إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
ومع ذلك، يشرح المصدر أن حماس تخشى أن يكون المقترح الجديد هو مجرد “مراوغة جديدة تمارسها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بهدف تحرير المحتجزين من غزة دون وقف نهائي للحرب مما يضع الشعب الفلسطيني تحت وطأة المعاناة لشهور وربما لسنوات قادمة”.
وقال المصدر إن حماس أبلغت ردها المبدئي الإيجابي بشأن المقترح، ولكنها شددت على أن موقفها النهائي سيبقى مرهونا “بتلقي وثيقة مكتوبة من الوسطاء تتضمن كافة البنود التي سيتم الاتفاق عليها دون أن يكون أي غموض في تفاصيل التنفيذ”.
