تدرس السلطة الفلسطينية، خيارات بديلة للعلاقة التجارية مع إسرائيل، حال نفذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهديده بوقف العلاقة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في مطلع يوليو المقبل.
وقال سموتريتش، الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، ويقوم برنامجه على حل السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، إنه لن يمدد الرخصة المعطاة للبنوك الإسرائيلية للتراسل مع البنوك الفلسطينية، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
ودأبت الحكومة الإسرائيلية، منذ عام 2013، على منح البنوك الإسرائيلية، رخصة خاصة للتراسل المصرفي مع البنوك الفلسطينية، وذلك بعد صدور قانون خاص حول "تمويل الإرهاب"، لكن وزير المالية الحالي، اتخذ سلسلة من الإجراءات في هذا الاتجاه منها مصادرة كامل الإيرادات الجمركية الفلسطينية، وإعلان عزمه عدم تجديد رخصة التراسل المصرفي للبنوك الإسرائيلية مع الفلسطينية.
ماذا سيحدث في الأول من يوليو؟
حال نفذ سموتريتش تهديده، وأوقف التبادل المصرفي بين إسرائيل وفلسطين في الأول من يوليو المقبل، فإن هذا يعني أن فلسطين لن تكون قادرة على شراء السلع والخدمات من إسرائيل.
وقال أحد المسؤولين: "هذا يعني أننا سنكون من دون كهرباء ومياه واتصالات وإنترنت". لكن السؤال المثار بقوة في الدوائر السياسية والحكومة الفلسطينية: هل يقدم سموتريتش على تنفيذ تهديده؟".
