قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (هيئة حكومية)، إن المقال الذي نشره موقع “سي إن إن” حول ما أسماه “تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار”، في قطاع غزة، محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق، ولا يرتكز على أي مصادر صحافية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحافية المتعارف عليها عالميا.
وكان موقع القناة الأمريكية نشر تقرير قال فيه إن مصر خدعت الجميع وحرفت الوثيقة التي وافقت عليها إسرائيل وقدمتها لحماس لتعلن الحركة موافقتها على نسخة مختلفة تماما من الاتفاق.
وتحدى رشوان الـ”سي إن إن” أن تنسب الادعاءات التي نشرتها إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة، وطالبها وكل وسائل الإعلام الدولية بتحري الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية، وألا تستند في نشر بعض الادعاءات عن مصادر مجهولة تطلق عليها “مصادر مطلعة”.
وأعلن رشوان رفض بلاده بصورة قاطعة هذه الادعاءات، لافتا إلى أن “الاستعلامات” وجّهت خطابا رسميا لموقع “سي إن إن”، يوضح هذا الرفض وما قام عليه من أسانيد.
وبين أن “مثل هذا المقال المغلوط المليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي، وربما يهدف، إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو ثمانية شهور”.
وأبدى “استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها – ولا تزال – على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع، لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع”.
وبين رشوان أن “مصر لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل الاسرى الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على مصالح سياسية شخصية لبعض هذه الأطراف، ومحاولاتها مواجهة الأزمات السياسية الداخلية الكبيرة التي تمر بها”.
وأضاف أن “ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل، تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأن لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة حماس”.
وزاد: لا يمكن قراءة ما يجري من نشر زائف وما يتم ترويجه من أكاذيب حول الدور المصري، سوى بأنه محاولة لعقاب مصر على مواقفها المبدئية الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل قيامها بدور الوساطة، ومن بينها تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح للموافقة على قيام مصر بتشغيله من جانبها، وعدم اعترافها بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، وموقف مصر المتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بالانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية، ضد ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة”.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن “مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصري، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي”.
وحمل رشوان الأطراف المعنية، وخاصة تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري، المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة بقطاع غزة وقتل وإصابة آلاف من الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء بالقطاع، فضلا عن فقد المحتجزين الإسرائيليين لحياتهم نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية العدوانية على القطاع.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بلاده “تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة”.
وفشلت جولة المفاوضات التاسعة التي استضافتها القاهرة بحضور وفدين من حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي ومدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز.
وكانت حماس أعلنت موافقتها على المبادرة التي تقدمت بها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عرضها على الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتراجع الاحتلال عن موقفه.
وشهدت العلاقات المصرية- الإسرائيلية توترا على خلفية اجتياح الاحتلال للمحور الحدودي والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى إلى توقف حركة المساعدات تماما منذ أكثر من أسبوعين.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر برعاية أمريكية مفاوضات بين إسرائيل وحماس، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار.
