اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن قرار مصر بالانضمام رسميا للدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب اسرائيل جرائم إبادة في قطاع غزة، يعكس تردي العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق،  "اعتزامها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا"، في خطوة تأتي "في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقد مداولات خاصة على خلفية المخاوف الإسرائيلية من إصدار محكمة العدل الدولية لأمر يلزم إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة أو هجومها على معبر رفح، وذلك على خلفية النظر بدعوى جنوب إفريقيا، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستتجه لإصدار أمر يقيد عمليات جيش الاحتلال في غزة، وأفادت بأن "نصف قضاة المحكمة أيدوا إصدار الأمر حتى قبل العملية في رفح".

وذكرت "هآرتس" أن "الإعلان المصري لا يزيد أو يقلل من فرص إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر طارئة ضد إسرائيل، لكنه يعبر عن الإحباط المتزايد في القاهرة إزاء إسرائيل منذ أن بدأ الهجوم على رفح"، وأشارت الصحيفة إلى مخاوف إسرائيلية من إقدام المحكمة على إصدار أمر جديد في الأيام المقبلة يأمر بوقف الهجوم على رفح، على خلفية التخوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة تقليص حجم المساعدات التي تدخل للقطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تؤثر الخطورة المصرية بشكل كبير على الإجراءات القانونية (في إطار دعوى جنوب إفريقيا التي تنظر بها محكمة العدل الدولية)، إلا أنها تعكس ترديا جديدا للعلاقات بين الجانبين".