قال الرئيس محمود عباس، إن دولة فلسطين التي تسعى إلى نيل حريتها واستقلالها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضها، أنشأت مؤسسات الدولة وفق أسس سيادة القانون، وبأعلى معايير الشفافية والمحاسبة والديمقراطية.

وأضاف الرئيس في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، في مقر جامعة الدول العربية، تمكنت فلسطين من الانضمام إلى العشرات من المنظمات والمعاهدات الدولية، سعياً منها إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية للحكم الرشيد، ونحن نمتلك المؤسسات والكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إدارة مؤسسات هذه الدولة.

وقال الرئيس: أُنشئت في هذا الإطار، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2010، ومنذ ذلك الحين يجري العمل على تطوير أدائها وعملها، وفق أحدث الممارسات في هذا المجال، كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تأكيداً للإرادة السياسية العليا لمكافحة هذه الآفة.

وأوضح أنه في إطار سعي دولة فلسطين إلى دعم صمود شعبنا وبقائه على أرضه، ومواصلة طريق الإصلاح والتطوير المؤسسي، قمنا بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة من كفاءات وطنية، لتشمل مهامها جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وستركز برامجها على الإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب القيام بمهامها في الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتابع: "رغم جميع الظروف الصعبة التي نمر بها، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، والعدوان المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، والاحتلال بما يمثله من ظلم وقهر وإعاقة لجهود التنمية المستدامة، إلا أننا آمنا بأهمية الهيئة ودورها في التوعية وحماية المؤسسات الوطنية والمال العام ومكافحة الفساد، مؤكدين دوماً أنه لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمامه، وأن الإرث الوطني والنضالي لشعبنا الفلسطيني هو المحرك الأساس لمكافحة الفساد".

وقال الرئيس: "نحن نجدد دعمنا الكامل لعمل الهيئة وجهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأدعو الله تعالى أن نتمكن قريباً من استضافتكم جميعاً في القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية".

وشدد على أن بناء دولة المؤسسات عملية شاقة وطويلة، ولكن الأهم هو الحفاظ عليها وحمايتها، وقال: "وضعنا العديد من القوانين التي تكفل تعزيز العمل وفق أفضل الممارسات وأكثرها فاعلية بما يخدم مواطنينا، إيماناً منا بأن شعبنا يستحق دائما الأفضل، وسنواصل تطوير النظم التي تضمن سيادة القانون، والحكم الرشيد، والشفافية، والمحاسبة، والعدالة في القيام بالواجبات والحصول على الفرص، الأمر الذي يتطلب جهداً جماعياً لضمان نجاحها وفاعليتها وهي مسؤولية الجميع كل في موقعه".

وتمنى الرئيس لهيئة مكافحة الفساد التوفيق في رئاسة هذه الدورة، قائلا: "إنني على ثقة بأن جميع المشاركين من الدول الشقيقة والمنظمات المتخصصة ستكون لهم إسهاماتهم في إنجاح هذه الدورة، بما يعود بالمنفعة على شعوب هذه المنطقة، على طريق التقدم والازدهار".

وتترأس دولة فلسطين، الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وأعمال المنتدى العربي لتعزيز جهود مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

ورئاسة فلسطين لهذا المؤتمر تشكل فرصة لإيجاد آلية لجمع ورصد وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام بالدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.