قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن ما سماه "الاستسلام" لمطالب حركة حماس "سيكون هزيمة نكراء" لبلاده، مؤكدا استمرار القتال بقطاع غزة "حتى تحقيق جميع أهدافه".

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها نتنياهو على حسابه بموقع "إكس"، على وقع اتهامات المعارضة الإسرائيلية إياه بعرقلة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وقال نتنياهو: "أود أن أشير إلى التقارير الرائجة في وسائل الإعلام، التي تلحق الضرر بمفاوضات إطلاق سراح المختطفين، وتزيد أيضا من معاناة لا داعي لها لأسر المختطفين الذين يعيشون كابوسا قويا".

ومضى نتنياهو زاعما: "خلافاً لهذه المنشورات، فإن حماس هي التي تعرقل عملية إطلاق سراح مختطفينا".

وتابع: "إسرائيل كانت ولا تزال مستعدة لعقد هدنة في القتال لإطلاق سراح مختطفينا. وهذا ما فعلناه عندما أطلقنا سراح 124 مختطفا، واستأنفنا القتال، وهذا ما نحن مستعدون للقيام به اليوم أيضا".

واستدرك نتنياهو: "لكن بينما أبدت إسرائيل هذا الاستعداد، ظلت حماس متحصنة في مواقفها المتشددة، وأهمها المطالبة بسحب جميع قواتنا من القطاع، وإنهاء الحرب، وإبقاء حماس على حالها".

وأردف بقوله: "لا يمكن لدولة إسرائيل أن تقبل ذلك. نحن لسنا مستعدين لقبول وضع تخرج فيه كتائب حماس من مخابئها، وتسيطر على غزة مرة أخرى، وتعيد بناء بنيتها التحتية العسكرية، وتعود إلى تهديد مواطني إسرائيل، في بلدات الغلاف وفي مدن الجنوب، وفي جميع أنحاء البلاد".

وقال: "الاستسلام لمطالب حماس سيكون ذلك بمثابة هزيمة نكراء لدولة إسرائيل، وسيظهر ضعفا رهيبا - سواء لأصدقائنا أو لأعدائنا".

واستدرك بقوله: "هذا الضعف لن يؤدي إلا إلى تقريب الحرب المقبلة، وسيدفع اتفاق السلام المقبل إلى أبعد من ذلك. لأن التحالفات لا تتم مع الضعفاء والمهزومين، بل تتم التحالفات مع الأقوياء والمنتصرين".

وختم بقوله: "لذلك فإن إسرائيل لن توافق على مطالب حماس التي تعني الاستسلام، وستواصل القتال حتى تحقيق كافة أهدافها".

ومع اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعهد نتنياهو بالقضاء على حماس عسكريا وسلطويا، وإعادة المحتجزين لدى الحركة، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل.

والسبت، اتهمت المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بمحاولة إفشال الصفقة مع حركة "حماس" للتوصل إلى اتفاق يقضي بتبادل الأسرى، بعدما تداولت قنوات وصحف عبرية تصريح لـ"مصدر سياسي" إسرائيلي لم تسمه قال فيه إن تل أبيب "لن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي صفقة مع حماس"، وأن "الجيش سيدخل رفح سواء كانت هناك هدنة لإطلاق سراح المختطفين أم لا".

واعتبر عدد من نواب المعارضة في الكنيست(البرلمان) في تدوينات لهم على منصة "إكس" أن هذا التصريح خرج من مكتب نتنياهو، في وقت حرج، وعلى نحو نادر في عطلة السبت، التي لا يصدر فيها عادة أي تصريحات أو بيانات رسمية، وذلك في محاولة لإفشال المفاوضات، قبيل تسلم الوسطاء رد "حماس" الذي يُتوقع أن يكون إيجابيا.

ومساء السبت، دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين الذين تظاهروا الليلة الماضية بالقرب من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، إلى قبول الصفقة مع حماس حتى لو كان الثمن وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت قناة القاهرة الإخبارية (خاصة)، عن مصدر رفيع المستوى، تحقيق "تقدم إيجابي" بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. وتتبنى القاهرة مقترحا قدمته مؤخرا بشأن الصفقة، بعد تكثيف اتصالاتها مع حماس وإسرائيل بشأن "نقاط خلافية" بين الجانبين، وفق إعلام مصري، الخميس.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وتتمسك حماس بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى.