تتصاعد موجة الاحتجاجات الطلابية منذ أسبوعين في كبرى الجامعات الأميركية، من كاليفورنيا غربا، إلى الولايات الشمالية الشرقية، مرورا بالولايات الوسطى والجنوبية، مثل: تكساس، وأريزونا، ضد الحرب على قطاع غزة، وللمطالبة بقطع إداراتها روابطها بمانحين لإسرائيل، أو شركات على ارتباط بها.

ونقلا عن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ارتفع عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات في الجامعات الأميركية إلى 1700، حيث انتشرت الشرطة الأميركية في عدد من الجامعات، ونفذّت عمليات توقيف جديدة، بعد تدخلها في مؤسسات تعليمية في لوس أنجلوس، ونيويورك، فيما تشهد الولايات المتحدة تعبئة مناهضة للحرب على غزة.

ففي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وقعت صدامات ليل الثلاثاء الأربعاء عندما هاجمت مجموعة كبيرة من الأشخاص، العديد منهم ملثمون، مخيما مؤيدا للفلسطينيين.

وفي جامعة تكساس في دالاس، فكّكت الشرطة الأميركية مخيما احتجاجيا وأوقفت 17 شخصا على الأقل بتهمة "التعدي الإجرامي" وفق ما ذكرت الجامعة.

كذلك، أوقفت سلطات إنفاذ القانون الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك، وأخلت مخيّما نصب صباحا في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين.

من جهتها، أفادت شرطة نيويورك خلال مؤتمر صحفي، بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتين في المدينة.

وليل الثلاثاء الأربعاء، أخرجت القوات الأمنية التي تدخّلت بصورة مكثفة الطلاب الذين كانوا يحتلّون مبنى في جامعة كولومبيا العريقة في مانهاتن.

بدوره، قال تحالف يضم مجموعات طالبية مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا على إنستغرام "أوقفوا أشخاصا بشكل عشوائي (...) أصيب عدد من الطلاب لدرجة أنهم احتاجوا لأن ينقلوا في المستشفى".

كذلك، فكّكت مخيمات أخرى في جامعتَي أريزونا في توسون (جنوب غرب) وويسكنسن ماديسون (شمال) وفق وسائل إعلام محلية.

من جهتها، أعلنت جامعة براون في بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق) التوصل إلى اتفاق مع الطلاب، يقضي بتفكيك مخيمهم الاحتجاجي في مقابل تنظيم الجامعة عملية تصويت حول "سحب استثمارات براون من شركات تسهّل وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة".

 

ويركز المطالبون على ضرورة سحب الجامعات الأميركية استثماراتها من الشركات التي تستفيد من الاحتلال، وبصورة خاصة بسبب ما يشوب هذه الاستثمارات من تعتيم وعدم وجود شفافية في الإعلان عن البيانات، وكون لا ينبغي أن تكون الجامعات تكون متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتقسم استثمارات الجامعات الأميركية في إسرائيل إلى استثمارات مباشرة، وغير مباشرة، فالأولى تقوم فيها الجامعات الأميركية بالاستثمار مباشرة في شركات إسرائيلية من خلال الصناديق الاستثمارية الخاصة بها، ويشمل ذلك الأسهم أو السندات أو صناديق رأس المال، أما غير المباشرة، فيجري فيها استثمار أموال صناديق الجامعات في شركات استثمار خارجية، يكون لديها عادة استثمارات أو حيازات في شركات إسرائيلية.

وتتركز استثمارات تلك الجامعات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وتُشكّل الشركات الأميركية ما يقرب من ثلثي مراكز البحث والتطوير التي أنشأتها شركات متعددة الجنسيات في إسرائيل، والتي يزيد عددها عن 300 مركز. وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأميركية عن مناخ الاستثمار في عام 2023.

وتتمتع شركات، مثل: إنتل، وسيسكو، وموتورولا، وأبلايد ماتريالز، وهيوليت باكارد، التي عادة ما تجتذب أموال صناديق الجامعات الأميركية، بحضور كبير في إسرائيل.