“بعد فشله في 7 أكتوبر”.. إعلام عبري يتوقع استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال “قريباً”

2024-01-04t045139z_170449154_rc2sa5axms2m_rtrmadp_3_israel-palestinians-1170x600.jpg

قالت القناة "12" العبرية (خاصة)، إن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي متوقعة خلال الفترة المقبلة، وإن نقاشاً يدور حالياً حول خليفته، وذلك بعد استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء أهارون حاليفا.

ورأت القناة في تقرير لها، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، أنه بعد تلك الاستقالات "أصبح من الواضح أن جميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول سيعودون إلى ديارهم، بداية من رئيس الأركان". 

وتابعت: "جهز العديد من الضباط بالفعل محامين استعداداً لتحقيقات الحرب، ومن المرجح أن حاليفا كتب رسالة استقالته إلى رئيس الأركان بعد تلقي المشورة القانونية، على افتراض أن جميع أقواله ستعرض أيضاً على لجنة التحقيق عند تشكيلها". 

وأشارت القناة إلى أن "حاليفا هو الضابط الأول في سلسلة من القادة الذين سيضطرون إلى التقاعد في المستقبل القريب". 

وقالت إن من بين هؤلاء "العميد يوسي شاريئيل، قائد الوحدة 8200؛ والعميد آفي روزنفيلد، قائد فرقة غزة؛ واللواء يارون فينكلمان، قائد القيادة الجنوبية؛ واللواء عوديد باسيوك، رئيس شعبة العمليات، واللواء إليعازر توليدانو، رئيس قسم الاستراتيجية؛ ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار". 

"المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر"

بحسب القناة، فإن "الأسماء المذكورة أعلنت جميعها تحمل المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى". 

واعتبرت القناة العبرية أن تقاعدهم هو "خطوة ضرورية لترسيخ القدوة الشخصية التي ستمكن من إحداث تغيير حقيقي في الوحدات التي تحت قيادتهم، مع طموح في أن يساعد ذلك في إصلاح الضرر الذي لحق بثقة الجمهور بالجيش". 

ولفتت إلى أن "مسألة هوية رئيس الأركان المقبل، الذي سيحل محل هاليفي في الوقت المناسب، تثير بالفعل قلق المنظومة الأمنية والسياسية على السواء". 

وقالت إن الأشخاص الذين "كانوا يعتبرون في السابق مرشحين طبيعيين لهذا المنصب -مثل يارون فينكلمان وإليعازر توليدانو- يُنظر إليهما الآن على أنهما جزء من الفشل". 

وفي المنظومة السياسية، هناك إجماع حول ترشيح المدير العام لوزارة الدفاع اللواء إيال زمير، الذي كان مرشحاً للمنصب في مواجهة هاليفي الذي خدم سابقاً في سلسلة من المناصب العليا، بما في ذلك نائب رئيس الأركان، قائد المنطقة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب المصدر ذاته. 

"أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل"

وتابعت القناة أنه في المقابل "على الصعيد السياسي، فحتى أولئك الذين تحملوا المسؤولية لا يعتقدون بالضرورة أن عليهم التخلي عن مناصبهم". 

وسبق أن أعلن وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، مسؤوليتهما عن الفشل الذي قاد إلى الحرب. 

وقالت القناة إن "رئيس الوزراء نتنياهو، حتى بعد مرور نصف عام على أكبر فشل أمني في تاريخ إسرائيل، ليس مستعداً حتى للاعتراف بمسؤوليته صراحة". 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية، الإثنين 22 أبريل/نيسان، أن "حاليفا" تقدم بطلب استقالته لرئيس الأركان على خلفية فشله في التنبؤ بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسيدخل قرار تقاعده حيز التنفيذ بعد عدة أسابيع. 

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ رداً على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة. 

"تأثير الدومينو"

ومساء الثلاثاء 23 أبريل/نيسان، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قد يحدث قريباً تأثير الدومينو من استقالة حاليفا، وسيشمل رئيس الأركان هاليفي أيضاً". 

واعتبرت الصحيفة أن اللواء "حاليفا"، هو "أول عضو في هيئة الأركان العامة يتقاعد بسبب إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن يبدو أنه ليس الأخير من بين كبار الضباط". 

وأكدت أن "هناك ضباطاً كباراً، من بينهم ما لا يقل عن 4 برتبة عميد على مستوى قادة الوحدات الميدانية، أبلغوا مقربين منهم بنيتهم الاستقالة".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".