ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، اجتماعا لبحث الأزمات المرورية، واستعراض الحلول والخطط المقترحة للحد منها والمقدمة من جهات الاختصاص، منها ما هو قابل للتنفيذ على المدى القصير، ومنها ما يحتاج لحل استراتيجي وموارد وخطط طويلة المدى لتنفيذها.
وضم الاجتماع: وزير الداخلية زياد هب الريح، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ووزير النقل والمواصلات طارق زعرب، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ومدير عام الشرطة يوسف الحلو، ومنسق شؤون المحافظات موفق دراغمة، وممثلين عن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والصندوق الفلسطيني لتعويضات حوادث الطرق، ونقابة أصحاب السائقين، ونقابة أصحاب شركات الباصات، ونقابة أصحاب مدارس تعليم القيادة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية إحداث نقلة نوعية في الخطط المقترحة للتخفيف من الأزمات المروية حسب الإمكانيات، وتطبيقها ضمن جدول زمني محدد، للحد من الأزمة المرورية خاصة في مراكز المدن، لما تشكله هذه الظاهرة من عبء ومعاناة للمواطنين، مجددا تأكيده ضرورة إنفاذ القانون وتطبيق النظام فيما يخص مخالفات السير، ومسببات الأزمة المرورية.
كما ناقش المجتمعون أسباب الأزمة المرورية، وأهمها: الزيادة في عدد المركبات والتي بلغت حوالي 480 ألف سيارة مسجلة ومرخصة في الضفة الغربية وحدها، إلى جانب حوالي 80 ألف مركبة غير قانونية، وضعف الاستثمار في البنية التحتية للطرق.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات المختصة في هذا الشأن، لتنفيذ الخطط المقترحة لمعالجتها على المدى القريب والمتوسط، وتعزيز الشراكة والتعاون بين كافة الجهات ذات الاختصاص، وتعزيز الثقافة المرورية لدى المواطنين، وتنظيم السير في أوقات الذروة، الى جانب دراسة الأثر المروري للمواقف العامة، وتطوير قطاع النقل العام، والتأكيد على تفعيل وتعزيز دور لجان السير في المحافظات، وإيجاد مبادرات خلاقة للمساهمة في تطبيق النظام.
