أفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن الجيش الإسرائيلي شارك في هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية أو لم يحمي الفلسطينيين منها. 

وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر، يوم الخميس، إلى أن هجمات المستوطنين أسفرت، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تهجير أكثر من 1,200 شخص، بينهم 600 طفل، من 20 تجمعًا سكنيًا، وهدمت 7 تجمعات سكنية على الأقل بالكامل، وأسفرت عن مقتل 17 مواطنًا على الأقل وإصابة 400 آخرين.

وأفاد التقرير أن المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين وعذبوهم، ونهبوا ممتلكاتهم وماشيتهم، وهددوا بقتلهم إذا لم يغادروا بشكل دائم، ودمروا منازلهم ومدارسهم. وأشارت إلى أن الفلسطينيين اضطروا للنزوح، بما في ذلك تجمعات سكنية بأكملها، ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي للنازحين أنه سيحمي أمنهم أو يسمح لهم بالعودة، مما أجبرهم على العيش في ظروف خطيرة في أماكن أخرى.

وقال بيل فان أسفلد، المدير المشارك لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "هجّر المستوطنون والجنود تجمعات فلسطينية بأكملها، ودمروا كل منزل فيها بدعم مفترض من السلطات الإسرائيلية. وبينما يركز العالم على غزة، تتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تغذيها عقود الإفلات من العقاب ولامبالاة حلفاء إسرائيل".

وتحققت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير الذي أعدته في الهجمات التي أدت إلى التهجير القسري لجميع سكان الخرب: زنوتا والرظيم جنوب الخليل، والقانوب شرقها، وعين الرشاش ووادي السيق شرق رام الله، في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر.

وأوضح التقرير أن المستوطنين المسلحين، بمشاركة نشطة من قوات الاحتلال، قطعوا الطرق بشكل متكرر وداهموا تجمعات المواطنين واحتجزوهم واعتدوا عليهم وطردوهم من منازلهم وأراضيهم تحت تهديد السلاح، أو أجبروهم على المغادرة تحت تهديدهم بالقتل، ومنعوهم من أخذ ممتلكاتهم.

وفي تقريرها، تحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى 27 شاهدًا على الهجمات، واطلعت على فيديوهات صورها المواطنون، تُظهر مضايقات من رجال يرتدون الملابس العسكرية لقوات الاحتلال ويحملون بنادق حربية من نوع M16.

وأشار التقرير إلى "تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين عام 2023، التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ بدء الأمم المتحدة بتسجيلها عام 2006".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي استدعى 5,500 مستوطن من جنود الاحتياط في الجيش بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم ذوو سجلات جنائية في العنف ضد الفلسطينيين، وعيّنهم في ألوية الدفاع الإقليمي في الضفة الغربية، ووزعت السلطات الإسرائيلية 7 آلاف قطعة سلاح على عناصر هذه الفرقة وقوات أخرى، بما في ذلك فرق الأمن المدنية التي أُنشئت في المستوطنات".

وأوضح التقرير أن "الأمم المتحدة سجلت أكثر من 700 هجوم من المستوطنين بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر و3 نيسان/ أبريل، وكان الجنود الذين يرتدون الزي العسكري موجودين في نصف الهجمات تقريبًا".

وأضاف أن "في 12 نيسان، شن المستوطنون هجومًا على ما لا يقل عن 17 قرية وتجمعًا فلسطينيًا في الضفة الغربية، في حين قالت منظمة ييش دين الحقوقية الإسرائيلية إن أربعة فلسطينيين، بينهم طفل عمره 16 عامًا، قُتلوا في هذه الحوادث، وأُحرقت المنازل والمركبات وقطعت رؤوس الماشية".

وأشارت المنظمة إلى "سماح بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بتصدير الأسلحة، بما في ذلك البنادق الهجومية والذخيرة، إلى إسرائيل، ووافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 عملية نقل سلاح إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وصدرت 8 آلاف بندقية حربية، و43 ألف مسدس عام 2023، قبل أن تجمد شحنة من 24 ألف بندقية هجومية في كانون الأول/ ديسمبر بسبب مخاوف من هجمات المستوطنين".

وناشدت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات بتعليق دعمها العسكري لإسرائيل نظرًا لخطر التواطؤ في الانتهاكات، وضرورة مراجعة وربما تعليق الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

ودعت إلى ضرورة اتخاذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها من الدول إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي المحكمة الجنائية الدولية.

وحثت على ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على التجمعات الفلسطينية، أو منع المهجرين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، إلى أن ينهي الخاضعون للعقوبات الهجمات ويضمنوا عودة المهجرين الفلسطينيين.