أكدت دولة فلسطين، التزامها بضمان إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية، بما في ذلك العدد الكبير من الرجال والنساء والأطفال الذين تم اختطافهم من قطاع غزة خلال الستة أشهر الماضية.
كما جددت دولة فلسطين، في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، عزمها على مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن سياسة التعذيب الممنهجة التي تستخدمها ضد المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب ضد الرجال والنساء والأطفال.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي انتهج سياسة الاعتقال والاختطاف والتعذيب على مر العقود وطالت هذه السياسات أكثر من مليون فلسطيني، كما يواصل الاحتلال ممارسة سياسته اللاإنسانية في احتجاز جثامين الفلسطينيين الذين تم قتلهم أوتعذيبهم حتى الموت من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وخلال الستة أشهر الماضية، وصلت سياسات الاحتلال الوحشية المستمرة مستويات غير مسبوقة، أدت إلى استشهاد ستة عشر أسيرًا فلسطينيًا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية غيرالقانونية. وفي ظل الإبادة المستمرة لشعبنا في قطاع غزة، فقد عدد لا يُحصى من الفلسطينيين الذين اختطفوا بالقوة حياتهم، نتيجة لما تعرضوا له من تعذيب وتجويع وحرمان من الرعاية الطبية في معسكرات التعذيب السرية.
كما جددت دولة فلسطين دعوتها لجميع الشركاء لتكثيف جهودهم لإنهاء هذا الاعتداء السافر على الإنسانية، وتحقيق الحرية والسلام والعدالة في المنطقة. وأكدت أن الوضع الراهن يمثل اعتداء على الإنسانية والنظام الدولي وقيمه التي تم وضعها على مدى الخمس وسبعين عاماً الماضية في سبيل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وفي الختام، شددت دولة فلسطين على أنها ستواصل جهودها القانونية والسياسية والدبلوماسية للدفاع عن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العادلة وحقوقهم المشروعة في الحرية، وإنهاء الاحتلال بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير.