قال محامون، إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة الألمانية من أجل حملها على وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنّ هذه الأسلحة تُستخدم في غزة، "عبر طرائق تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وكانت محكمة هولندية أمرت الحكومة في أمستردام بوقف جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز أف-35 إلى "إسرائيل"، بسبب مخاوف من استخدامها في هجمات على أهداف مدنية في قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الآلاف.
وقدّمت عدة منظمات، منها مركز الدعم القانوني الأوروبي ومنظمة القانون من أجل فلسطين ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة، الدعوى أمام محكمة إدارية نيابة عن الفلسطينيين في غزة.
وقال المحامون الألمان في بيان إنّ شحنات الأسلحة والدعم التي قدمتهما ألمانيا إلى "إسرائيل"، تنتهك التزامات البلاد بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية.
واستشهدوا بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية، في كانون الثاني/يناير، يطالب "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يخضع للحصار والغزو منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المحامي أحمد عابد، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، في برلين، إنه يتوقع صدور الحكم خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة.
"ضغط سياسي"
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، كريستيان هوفمان، إنه لا يمكنها التعليق على الدعوى القضائية وعما إذا كانت ألمانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، في انتظار صدور الحكم.
وأضافت للصحافيين عند سؤالها عن هذا الأمر: "تدرس الحكومة الاتحادية كل عملية لتصدير الأسلحة على حدة، وتأخذ عدداً من العوامل في الحسبان، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وقال خبراء في القانون الدولي إنّ الدعوى القضائية من غير المرجح أن تفضي إلى وقف لصادرات الأسلحة بموجب القانون الإداري، لكنها قد تدفع برلين إلى مراجعة موقفها في حال تقديم أدلة.
وقال ماكس موتشلر، وهو باحث كبير في مركز بون الدولي لدراسات النزاع، إنّ القضية "قد تؤدي إلى زيادة الضغط السياسي على الحكومة الألمانية... لتصبح أكثر شفافية وتعلن الأسلحة التي تعتزم نقلها أو الأسلحة التي نقلتها بالفعل إلى إسرائيل".
وقال المحامي هولجر روثباور إن الجماعات الحقوقية سيكون لديها فرصة أفضل للنجاح في مسعاها في حال رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف لـ"رويترز": "يبدو لي أنه لا يوجد قانون ألماني للنظر في هذه القضية"، مشيراً إلى أنّ الطرف الذي سيتأثر تأثراً مباشراً من القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية هو وحده من سيكون في إمكانه رفع الدعوى لوقف صادرات الأسلحة.
وقال المحامون الحقوقيون إنهم اتخذوا هذه الخطوة نيابةً عن سكان غزة.
