تبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، حيث أحجمت الولايات المتحدة -الداعم الرئيسي لتل أبيب- عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة، فيما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن احتجاجا على امتناع الأخيرة عن التصويت.

ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

ويطالب اقرار "بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام".

كما يدعو النص إلى "الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، ويطالب "الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين".

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن اعتماد القرار رسالة لأهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم.

وتابع قائلا "نريد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة".

وخلال الجلسة نفسها، أخفق المجلس في اعتماد تعديل طلبته روسيا لإضافة عبارة "وقف دائم" لإطلاق النار.

غضب إسرائيلي

وردا على القرار، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.

من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناع الأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن "لا يمثل تحولا في سياستنا"، موضحا "لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس"

وأضاف كيربي "إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا".

وقال البيت الأبيض إن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد إلى واشنطن لتبادل الآراء بشأن العملية المزمعة في رفح "مخيب للآمال".

من ناحية أخرى، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن، ودعت المجلس إلى الضغط على الاحتلال "للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

وأكدت الحركة ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع قوات الاحتلال وعودة النازحين، كما أكدت استعدادها للانخراط في عملية لتبادل الأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت إنه يجب أن يكون "دائمًا ومستدامًا".

وأضافت الوزارة في بيان، أن "اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام".

وأوضحت أن "الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع التهجر القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل".