يسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً الاثنين إلى تبنّي نص يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات الى تغيير في لهجتها مع حليفتها إسرائيل.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أمريكي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً “فورياً” لإطلاق النار في غزة ربطته بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولاً كبيراً في موقف واشنطن التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل في وقت أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 32333 شخصاً في غزة وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

وسبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح “وقف إطلاق النار” في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

والنص الأمريكي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ”نفاق” الولايات المتحدة.

ومشروع القرار الذي سيطرح للتصويت الاثنين هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طوال نهاية الأسبوع في محاولة لتجنّب فشل آخر، وفقاً لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي الأحد “نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده”.

إفراج غير مشروط عن الرهائن

والمشروع في نسخته الأخيرة “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وفقاً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، خُطف نحو 250 شخصا في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

وبخلاف النص الأمريكي الذي رُفض الجمعة، فإن مشروع القرار الجديد لا يربط هذه الطلبات بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى لو “اعترف” بوجود هذه المحادثات الرامية إلى هدنة يرافقها تبادل للأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الجمعة، أنّ النسخة السابقة من النص لم تدعم هذه الجهود الدبلوماسية و”الأسوأ من ذلك، أنها قد تعطي حماس ذريعة لرفض الاتفاق المطروح على الطاولة”.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضاً إلى “إزالة كل العوائق” أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضين لخطر المجاعة.

ولم يتمكّن المجلس، الذي يشهد انقساماً منذ سنوات بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، من تبنّي إلّا قرارين من أصل ثمانية قرارات تمّ تقديمها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهما قراران إنسانيان في الأساس. ولكن بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة المحاصرة غير كافٍ إلى حدّ كبير، بينما تلوح المجاعة في الأفق.

ويدين مشروع القرار الجديد أيضاً “جميع الأعمال الإرهابية” لكن من دون الإشارة إلى هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصاً، معظمهم من المدنيين، استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ولم يُدن أي قرار اعتمده المجلس أو الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حماس على وجه التحديد، وهو أمر ووجه بانتقادات من إسرائيل.