يعكف مسؤولون أمنيون إسرائيليون على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء تصور لسلطة الحكم في غزة بقيادة فلسطينية، مما أثار ردة فعل من حركة حماس، وخلق انقسامات في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، حسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وأجرى مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير محادثات في مصر والإمارات والأردن لحشد دعم إقليمي في إطار جهود لتجنيد مسؤولين ليس لهم صلات بحماس لتوزيع مساعدات، بحسب الصحيفة.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين وعرب قولهم إن بعض المساعدات ستدخل "برا وبحرا" بعد التفتيش الإسرائيلي وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة حيث سيقوم فلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها.
وقال مسؤولون إنه عندما تنتهي الحرب، سيتولى هؤلاء مسؤولية سلطة الحكم، بدعم من قوات أمن تمولها حكومات عربية ثرية.
ويمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت جهات إسرائيلية في اتخاذها لملء فراغ السلطة الذي خلفته الحرب، وضغطت الولايات المتحدة وحكومات عربية على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتوصيل المساعدات الإنسانية لسكان غزة ووضع رؤية واضحة لإدارة غزة بعد الحرب.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير من مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو: "غزة سيديرها أولئك الذين لا يسعون إلى قتل إسرائيليين".
وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن معارضة حماس الشديدة قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ.
لكن الفوضى السائدة في أنحاء غزة أحبطت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية والمنتقدين داخل حكومة الطوارئ التي شكلها نتانياهو، باعتبار أن التوزيع المنظم للمساعدات مستحيل حاليا، وأن حماس تستطيع إعادة فرض نفسها في ظل فراغ الحكم.
وبالنسبة لهم، هناك حاجة الآن إلى قوة يمكنها توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة، ومن الناحية الواقعية سيتم ربط هذه القوة بالسلطة الفلسطينية أو بفتح.
ويرى غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن جهود المساعدات جزء مهم من خطة إسرائيل لإخلاء مدينة رفح، آخر معقل لحماس، قبل الهجوم على المدينة الحدودية.
وقال أحد المسؤولين إن رؤية عليان هي أن يشكل فلسطينيون مناهضون لحماس "سلطة إدارية محلية" لتوزيع المساعدات، مما يؤدي إلى استبعاد حماس من هذه العملية.
وأثارت هذه الجهود تهديدات انتقامية من حماس، وقد وصفت الحركة أي شخص يعمل مع الإسرائيليين بالخائن.
وانسحبت في الأيام الأخيرة عدة عائلات فلسطينية كان يعتقد في السابق أنها منفتحة على الفكرة.
وقال مسؤول أمني في حماس في بيان علني في 10 مارس، بعد وقت قصير من بدء الجهود الإسرائيلية: "إن قبول التواصل مع قوات الاحتلال من قبل رؤساء العائلات والقبائل للعمل في قطاع غزة يعتبر خيانة وطنية، وهو أمر لن نسمح به".
وتنظر حماس إلى الخطة الإسرائيلية الناشئة كوسيلة لإنشاء هيكل حكم مستقل.
وقال المسؤول الأمني في حماس: "سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".
واعتبر مسؤول آخر في حماس أن الحركة شعرت بالفعل أنه تم تهميشها بسبب الجسر البحري المدعوم من الولايات المتحدة والإمارات، وشركاء آخرين لتقديم المساعدات إلى غزة.
وأضاف أن أي ترتيب أمني دائم يجب أن تشرف عليه حكومة وحدة وطنية فلسطينية مستقبلية تدعمها جميع الفصائل وليس الكيانات الأجنبية، وأن "الأمن سيكون من مسؤولية حكومة الوفاق الوطني".
وقالت دول خليجية إنها لن تدفع تكاليف قوات الأمن أو تساعد في إعادة بناء غزة، على النحو المتصور في خطة المساعدات الناشئة، ما لم توافق إسرائيل على عملية إنشاء دولة فلسطينية، وهي فكرة رفضها نتانياهو.
أسماء مرشحة
وقال المسؤولون إن إسرائيل تواصلت مع العديد من الفلسطينيين البارزين للمشاركة، بما في ذلك مسؤول المخابرات الأعلى في السلطة الفلسطينية، ماجد فرج، رجل أعمال الضفة الغربية، بشار المصري، وكذلك دحلان.
ويعارض نتنياهو مشاركة دحلان وفرج، بحسب مسؤول إسرائيلي.
وأشار أوفير فولك، المستشار الدبلوماسي الكبير لنتنياهو، إلى أن السلطة الفلسطينية ليست الهيئة المناسبة للسيطرة على غزة لأنها لم تدين هجمات 7 أكتوبر وتواصل دفع رواتب للأفراد أو أقاربهم الذين قتلوا خلال الهجمات على الإسرائيليين.
وقال:" نحن بحاجة إلى شخص لا يريد قتل اليهود، وهذا يمكن أن يحدث بمجرد تدمير حماس في غزة"، مضيفا أن الأمر "في متناول اليد".
وقال المسؤولون إن دحلان أوضح أيضا أنه لن يشارك في حكم غزة.
ودحلان، الذي يعيش في أبو ظبي، قد أشرف على قوات الأمن الفلسطينية التي حاربت حماس عام 2006.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضي، قال دحلان إنه غير مهتم بالعودة إلى غزة لإدارة الحكومة، وقال إن إسرائيل والغرب يجب أن يقبلوا أنه لا يمكن القضاء على حماس بالكامل، وسيتعين عليهم لعب دور الحكم المستقبلي.
وقال دحلان: "أنا لست صديقاً لحماس، ولكن هل تعتقد أن أحدا سيكون قادرا على الترشح لصنع السلام بدون حماس؟".
