رحب البيت الأبيض -أمس الخميس- بتعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، وطالبه بتشكيل حكومة تعمل على إجراء "إصلاحات في العمق وذات مصداقية"، وذلك بعد أن كلفه الرئيس الفلسطيني بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون في بيان "نحض على تشكيل حكومة إصلاحية في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تتطلع لأن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات وإجراء إصلاحات ذات مصداقية وفي العمق".

واعتبرت المتحدثة أن إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري لتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار في الضفة وقطاع غزة، على حد قولها.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلف -أمس الخميس- رجل الاقتصاد محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد 3 أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية نص المرسوم الرئاسي القاضي بتكليف رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني مصطفى (69 عاما) بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19.

وشملت مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة.

وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عاما، وشغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ويوصف محمد مصطفى بأنه مستقل سياسيا، وكان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت خلال عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.