وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة،، على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر، لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.
ويعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ إذ وافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتاً مقابل 65، في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مساراً أكثر غموضاً في مجلس الشيوخ، حيث يفضل البعض نهجاً مختلفاً لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع.
وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس "هذه قضية حساسة للأمن القومي، يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه".
أصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن. وقال المشرعون إن مكاتبهم تلقت أعداداً كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.
وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت سابق "نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراءً سريعاً".
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو، في مقطع فيديو نُشر في وقت سابق، إن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانوناً "سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة… وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر".
وأضاف أن الشركة "لن تتوقف عن القتال"، وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن تشيو زار مبنى الكابيتول، أمس الأربعاء، ويعتزم العودة الخميس وسط دعم شعبي للتطبيق.
الإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابةً لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين.
والمناخ السياسي مواتٍ لمشروع القانون على نحو متزايد. وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع عليه.
وتساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان: "هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أمريكية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك -بيانات الأطفال وبيانات البالغين- أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟"
فيما انتقدت وزارة الخارجية الصينية التشريع قائلةً إنه "رغم أن الولايات المتحدة لم تجد أبداً أيَّ دليل على أن تيك يتوك يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، فإنها لم تتوقف أبداً عن ملاحقة تيك توك".
جاء التصويت بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون عقب جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش.
وفي الشهر الماضي، أنشأت حملة بايدن الانتخابية حساباً على التطبيق، ما عزَّز آمال مسؤولي تيك توك في عدم إصدار التشريع هذا العام.
واحتشد العشرات من مستخدمي تيك توك خارج مبنى الكابيتول قبل التصويت. وقال متحدث باسم الشركة إنها تحملت تكاليف سفرهم إلى واشنطن والإقامة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع، أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون ستة أشهر.
وإذا لم تنفذ بايت دانس ما يتطلبه التشريع فإن متاجر التطبيقات التي تديرها أبل وجوجل وغيرهما لا يمكنها إتاحة تنزيل تطبيق تيك توك بشكل قانوني، أو تقديم خدمات استضافة المواقع للتطبيقات التي تسيطر عليها بايت دانس.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تطبيقات صينية أخرى مثل وي تشات قد تواجه حظراً بموجب هذا التشريع، ومن شبه المؤكد أن تواجه أي تصفية قسرية لأصول تيك توك من الولايات المتحدة تحديات قانونية.
وهناك أيضاً مشكلات قانونية محتملة مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وجماعات أخرى مدافعة عن الحريات، التي تقول إن مشروع القانون غير دستوري، لتَعارُضه مع حرية التعبير إلى جانب أسباب أخرى.
