هاجمت الخارجية المصرية قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت الحكومة المصرية إن هذا التصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.

واعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة "بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التى تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي".

ودعت جمهورية مصر العربية إلى تبنى الأطراف الدولية موقفا قويا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها. كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ضد الشعب الفلسطيني، و توفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أن هيئة التخطيط منحت تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية القريبة من القدس.

ومن المقرر بناء المنازل في مستوطنتي معاليه أدوميم وإفرات والمستوطنة الأصغر في كيدار، بحسب تصريحات قادة المستوطنة والوزيرين بتسلئيل سموتريش وأوريت ستروك.

ولا تقدم البيانات تفصيلا لكل مستوطنة عن عدد الوحدات الجديدة التي قدمتها لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية التي تشرف على التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية.