أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك أعقاب قرارات اقتصادية بخفض أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلة صندوق النقد ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لمصر وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي"، مشيراً إلى أنه "تم التوافق على وضع سقف للاستثمارات العامة بكل جهات الدولة خلال السنة المالية 2024 - 2025، بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه".
وأكد مدبولي، خلال المؤتمر، أن الحكومة المصرية، تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص "المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار العام الجاري 2024، في الاقتصاد المصري".
وأشار رئيس الوزراء المصري،إلى أن توقيع الاتفاق، سيمكن مصر من الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكذلك التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية المعني بتغير المناخ للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار دولار.
بدورها، قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن الحزمة تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر.
وأضافت أن السلطات المصرية أبدت التزامها "القوي" بالعمل بشكل سريع على مستوى جوانب الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، مرحبة بقرار البنك المركزي، الصادر، الأربعاء، برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية بين مصر والإمارات ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن قرارات السياسة النقدية المتخذة، الأربعاء، "ضرورية"، حتى تصل أسعار العائد الحقيقي لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي.
وأضاف حسن عبد الله خلال المؤتمر، أن برنامج الصندوق سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي على نحو "مستدام".
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الاتفاق مع الصندوق يهدف لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، موضحاً أن السياسة المالية للدولة ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية المقبلة عند حوالي 3.5 %، وخفض الدين دون 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ووافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة، مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، صباح الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
وبهذا القرار يكون البنك المركزي زاد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ بتخفيض سعر صرف الجنيه الذي كان عند مستوى 15.7 جنيه للدولار.
وبرر البنك، قراره المفاجئ برغبته في "حصار التضخم ووصوله إلى المعدل المستهدف"، و"تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض التضخم".
بدأ البنك المركزي المصري، الأربعاء، تخفيض سعر صرف الجنيه، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس (6%).
وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعاً استثنائياً لمواجهة التضخم.
وأوضح البنك، أن هذه القرارات "تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم من الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي"، مشدداً على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
