قال مسؤول إسرائيلي، يوم الثلاثاء، إنّ الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة في داخل الكيان الإسرائيلي، تفوق بـ 6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.

ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن "الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية".

وأضاف: "سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت.. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود".

ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.
لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة الـ100 ألف طلب تعويض.

كما أنه وفق بيانات لحكومة الاحتلال صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.

وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة "تل أبيب".

وقال خلال المؤتمر، إن "الحرب شكلت تحديا معقدا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل، والضرر الآن هو ستة أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية".

وسيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.

وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست الاثنين، فإن البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستدفع ستة بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في "إسرائيل" في عامي 2024 و2025.

وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 بالمئة من 17 بالمئة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.