دعا مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، اليوم الثلاثاء، جميع الشركات المسجلة في فلسطين تصويب أوضاعها القانونية بموجب قانون الشركات الفلسطيني.

وبيّن مسجل الشركات ان تصويب اوضاع الشركات يستلزم تعديل عقود تأسيسها وانظمتها الداخلية بما يتوافق  مع القانون لافتاً الى انه ووفق احكام المادة(339) من القرار بقانون رقم(42) لسنة 2021 بشان الشركات فانه تم منح الشركات مدة عامين من تاريخ نفاذ القانون في الاول من نيسان 2022 ولمدة عامين.

كما بيّن مسجل الشركات ان الفترة القانونية تنتهي يوم 1.4.2024 واصبح لزاما على الشركات بان تعمل على توفيق اوضعها التزاما باحكام القانون.