كشف مسؤولون مصريون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الإثنين 4 مارس/آذار 2024، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع حلول شهر رمضان، تشهد تقدماً بطيئاً، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين يطالبون بأعداد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء بغزة، وليس الأسماء بخلاف ما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أعداد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء بغزة وليس الأسماء

صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن المسؤولين الإسرائيليين يطالبون بالحصول على أعداد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، وليس الأسماء، إلى جانب عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حركة حماس عن كل مختطف.

وفقاً للصحيفة، فإن إسرائيل تعتقد أن هناك نحو 40 محتجزاً على قيد الحياة يمكن إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، لكن العدد الدقيق غير معروف، ويجب على حماس تحديد أعداد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من أجل المضي قدماً في المفاوضات.

لكن ما تطرحه الصحيفة الإسرائيلية بشأن أعداد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء مخالف لما يطالب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في 29 فبراير/شباط 2024، طالب نتنياهو في مؤتمر صحفي، بـ"معرفة أسماء جميع الأسرى المحتجزين في غزة، الذين سيكونون ضمن الصفقة المحتملة، مسبقاً"، مضيفا: "لا يمكنني أن أقطع وعداً بشأن التوصل إلى الاتفاق حالياً".

مجلس الحرب رفض شرطين وضعهما نتنياهو

في الإطار، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المجلس الوزاري الحربي رفض شرطين وضعهما نتنياهو أحدهما أسماء وأعداد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، وباتا يعرقلان محادثات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

الهيئة الإسرائيلية أوضحت أن "كابينت إدارة شؤون الحرب رفض الموافقة على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء نتنياهو للتقدم في مفاوضات التبادل، وهو الحصول (أولاً) على قائمة بأسماء وأعداد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء (في غزة)".

بل "انتقد الكابينت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي أصلاً طرح هذا الشرط في بداية المحادثات؛ لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة"، بحسب الهيئة.

نتنياهو وغالانت وقادة الجيش الإسرائيلي خلال الاطلاع على سير العمليات في غلاف غزة/ رويترز

هيئة البث أضافت أن "الكابينت وجه أيضاً انتقاداً إلى شرط نتنياهو تحديد أعداد المفرج عنهم"، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب "حماس" بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، فيما نقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه: "لم يكن هناك داعٍ لهذه الخطوة التي تصعب المفاوضات".

وانتهت الأحد، مباحثات اليوم الأول من المباحثات بالقاهرة بمشاركة مصر وأمريكا وقطر وحركة حماس.

"تقدم بطيئ" في محادثات القاهرة

مسؤولون مصريون قالوا لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن المفاوضين يعتقدون أن هناك "تقدماً بطيئاً" في المباحثات، ومن الممكن التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن تل أبيب وافقت على إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه أواخر الشهر الماضي في باريس، والذي يتضمن وقفاً للقتال لمدة ستة أسابيع، وتدفقاً للمساعدات إلى غزة، لكن حماس لم تقدم بعد رداً مفصلاً.

الأحد، قررت تل أبيب عدم إرسال وفد رفيع المستوى إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات بعد أن أبلغها وسطاء أن مسؤولين من حماس وصلوا إلى العاصمة المصرية دون إجابات على العديد من المطالب الإسرائيلية الرئيسية، بحسب المسؤول الإسرائيلي.

حماس تصر على مطالبها المتعلقة باتفاق شامل

مصادر لموقع عربي بوست  كشفت أن المباحثات في قطر، مؤخراً، بين الوفود لم تحدث أي اختراق بشأن مطالب الحركة، معربة عن أملها بإمكانية التوصل إلى اتفاق في القاهرة.

كما شددت المصادر من حماس على أن الحركة تصر على مطالبها المتعلقة بعودة النازحين إلى الشمال دون قيود، وانسحاب آليات الاحتلال من المنطقة التي تفصل مدينة غزة عن جنوبها، والحصول على تعهد وضمانات بوقف شامل لوقف إطلاق النار وانسحاب كامل للآليات الإسرائيلية من القطاع مع نهاية المرحلة الثانية.

كما ترفض حركة حماس اقتصار المحادثات في القاهرة، على المرحلة الأولى الموضوعة ضمن إطار باريس، وتؤكد على اتفاق شامل.

وول ستريت جورنال زعمت أن الرسالة الأخيرة التي تم إرسالها إلى القيادة السياسية لحماس في قطر من يحيى السنوار، قالت إنه يجب ألا يكون هناك استعجال بشأن الصفقة، وفقاً لمصادر.

وفقا للمصادر، فإن السنوار يأمل في دفع الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل، إلى انتفاضة خلال شهر رمضان.

تعتقد إسرائيل الآن أيضًا أن السنوار قد يفضل زيادة التوترات خلال شهر رمضان بدلاً من التوصل إلى وقف للقتال، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي.