أظهر تقرير من موقع "Jewish Insider" أنّ تأثير عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر لم يقتصر فقط على تأجيل اتفاق التطبيع المحتمل مع المملكة العربية السعودية، بل إنها تسببت أيضا في تأجيل اتفاق آخر كان من المتوقع توقيعه.
وكان الاتفاق الذي تم تأجيله يتعلق بعلاقات دبلوماسية تاريخية كان من المفترض أن تربط بين دولة الاحتلال وإندونيسيا، وفقا للتقرير.
وكان من المتوقع أن يكون هذا الاتفاق الأول من نوعه بين البلدين، إذ إنه يهدف إلى تأسيس علاقات دبلوماسية شاملة تشمل اتفاقيات اقتصادية وفتح خدمات قنصلية والتعاون في مجالات متعددة، إلى جانب السعي لـ"توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وتعزيز السلام والتعايش والتفاهم والاحترام المتبادل بين الأديان والطوائف والقوميات".
وأفادت المصادر بأن الاتفاق كان جاهزا للتوقيع في شهر أكتوبر، وكانت هناك جهود دبلوماسية سرية استمرت أربعة أشهر لإعداد الأرضية له.
وفي سبتمبر، عقد اجتماع سري بين المدير العام السابق لوزارة خارجية الاحتلال رونين ليفي ومستشار الرئيس الإندونيسي للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وبحسب المصادر، كانت الخطة تشمل فتح مكاتب اتصال في كل من دولة الاحتلال وإندونيسيا، وكانت هذه المكاتب مخولة بتقديم خدمات قنصلية في كلا البلدين، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والتطوير والثقافة.
إضافة إلى ذلك، فإن التفاهم نص على أن الطرفين يدعمان "تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، و"حل الصراع عن طريق السلام"، وفق ما تم ذكره.
ومع ذلك، فقد تداخلت الأمور بسبب التصعيد الحالي في المنطقة، وخاصة بعد إعلان السعودية عن عدم الاستعداد لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال إلا في حالة وقف العدوان على غزة وتحقيق تقدم في قضية حل الدولتين..
وكانت ترغب إندونيسيا في توقيع اتفاق التطبيع في وقت اقتراب الاتفاق مع السعودية، وذلك حتى يتم تقبله جيدًا جماهيريًا، فيما خططت إندونيسيا بالمقابل لأن تفتح مكتبا تجاريا لها في رام الله، بحسب التقرير.
هذا التعثر جاء في سياق وقف الرياض للمساعي الدبلوماسية الأمريكية لحث السعودية على التطبيع مع دولة الاحتلال.
واتخذت إندونيسا موقفا مؤيدًا لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطنييين، وقد شهدت مظاهرات حاشدة تدعو إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات.
