قبلت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية عريضة دعوى مقدمة لها تطالب بتعجيل استئناف دعوى قضائية تتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتقاعس عن إيقاف الإبادة الجماعية الجارية في غزة، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وقال "مركز الحقوق الدستورية" الأمريكي، الذي تولى رفع القضية نيابةً عن مدعين فلسطينيين، لموقع Middle East Eye البريطاني، إن المحكمة لم تقرر موعداً لجلسة الاستماع بعد، ولكنهم يتوقعون عقدها في أوائل يونيو/حزيران أو نحو ذلك.
ومن المقرر أن يقدم المدعون الملخص الافتتاحي لدعواهم في 7 مارس/آذار، أما إدارة بايدن فيقدم فريقها القانوني ملخصه الافتتاحي في 5 أبريل/نيسان.
يأتي ذلك بعد نكسة تعرضت لها مساعي المدعين الفلسطينيين الشهر الماضي، إذ رفض قاضي الدائرة النظر في القضية، بدعوى عدم اختصاص المحكمة فيها. إلا أن القاضي قال في حكمه أيضاً إن هناك حجة معقولة للزعم بأن ثمة إبادة جماعية تجري في غزة.
في أعقاب ذلك، سعى مركز الحقوق الدستورية، وشركة المحاماة "فان دير هوت إل إل بي" إلى الاستئناف العاجل على حكم المحكمة، استناداً إلى استمرار الظروف التي تتعرض لها غزة في غمار حرب الاحتلال الإسرائيلي "ومنها المجاعة الجماعية، التي لحقت عمداً بالمدَّعين وعائلاتهم وجميع سكان غزة".
وقال جوني سينوديس، من شركة "فان دير هوت إل إل بي"، في بيان: "إن موافقة الدائرة التاسعة على عريضتنا المطالبة بتعجيل استئناف الدعوى أمر مهم، إذ يجب النظر في معالجة الظروف الأليمة والأحوال غير الصالحة للعيش في غزة على وجه السرعة"، و"في كل يوم تواصل فيه الولايات المتحدة دعمها غير المقيد لإسرائيل، يُقتل مزيد من النساء والأطفال الأبرياء بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وحملة القصف العشوائية".
فيما شارك مركز الحقوق الدستورية وشركة المحاماة "فان دير هوت" منذ البداية في رفع الدعوى في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وجاءت الدعوى بالنيابة عن فلسطينيين في الولايات المتحدة ينحدرون من غزة، أو لديهم عائلات هناك. وانضم إلى الدعوى كذلك المجموعتان الحقوقيتان، "مؤسسة الحق"، و"الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين".
واتهم المدعون الإدارة الأمريكية بالتقصير في "منع حدوث إبادة جماعية" بحقِّ الفلسطينيين في غزة تحت وطأة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر. وكانت التقارير تشير حينذاك إلى أن إسرائيل قتلت نحو 11 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
إلا أن هذا العدد تضاعف في أقل من 3 أشهر، وأوشك عدد القتلى الفلسطينيين بسبب الحرب، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول، على بلوغ 30 ألف فلسطيني، علاوة على آلاف من المصابين والمشوهين. وحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن سكان الجيب المحاصر على وشك المجاعة.
وقد واصلت إدارة بايدن دعمها غير المشروط لإسرائيل على الرغم من إحباط حليفتها للأهداف السياسية التي تعلنها الإدارة الأمريكية، وعلى الرغم مما تثيره هذه السياسة من انقسام وخلافات داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي تنتمي إليه الإدارة.
وقال خالد قزمار، مدير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، وهي إحدى المنظمات المشاركة في رفع الدعوى، إن "القوات الإسرائيلية تقتل الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم بمعدلٍ غير مسبوق، وبدعمٍ كامل من الرئيس الأمريكي بايدن"، و"نحن نرحب بتعجيل استئناف الدعوى، إذ إن كلَّ يوم يمر دون وضع حدٍّ لحملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية يؤدي إلى كارثة على الأطفال الفلسطينيين في غزة".
في غضون ذلك، ركزت إدارة بايدن جهودها على السعي إلى صفقة لتبادل المحتجزين، وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لموقع MEE إن البيت الأبيض يأمل في الوصول باتفاق الصفقة إلى هدنة.
لكن المساعي الدبلوماسية الأمريكية تواجه مقاومة من إسرائيل التي هددت بشن حملة عسكرية على مدينة رفح التي نزح إليها الفلسطينيون من جميع أنحاء القطاع، وبات يمكث فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني.
