بعث الرئيس محمود عباس، رسائل متطابقة إلى عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمنظمات والاتحادات، أكد فيها رفض دولة فلسطين لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "مبادئ لليوم التالي للـــحرب" على قطاع غزة.
وحذّر عباس من خطورة ما جاء في إعلان نتنياهو، الذي يتحدى فيه المواقف والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق الــنار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والحاجات الأساسية، لوقف جريمـــة مستمرة ومجاعة محققة تترافق مع تفشٍ للأوبئة، تستلزم تدخلا عاجلا لتوفير أماكن إيواء لأكثر من 1.8 مليون نازح، وتأمين عودتهم إلى أماكن سكناهم وبخاصة في شمال القطاع، وإعادة تشغيل المستشفيات والمدارس، الأمر الذي يتطلب مواصلة عمل وتمويل وكالة "الأونروا" للقيام بمهامها.
وقال الرئيس، "إن ما جاء في خطة نتنياهو لليوم التالي، وبما اشتملته من إعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطـــانية الجديدة تعكس سياسات حكومته المعلنة التي تنكر الشعب الفلسطيني وتصر على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن".
وأضاف أن "الهدف الذي تعمل عليه هذه الحكومة الإسرائيلية المتطــرفة، هو ليس فقط تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بل هو تكثيف حملات التطـــهير العــــرقي وتهجــير الفلسطينيين من كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والاعتداء على هوية القدس وطابعها وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتعدي على حرية العبادة في القدس، من خلال خطوات ممنهجة، بما ينذر بانفجار كبير لا تحمد عقباه.
وجدد عباس التأكيد على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأننا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أننا على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة".
ودعا الرئيس، إلى مواصلة دعم مسعى دولة فلسطين لحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، والدعوة لعقد المؤتمر الدولي للسلام من أجل إقرار خطة سلام شاملة بضمانات دولية وجدول زمني لتنفيذ إنهاء الاحتـــلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس على خطوط عام 1967 وحل جميع قضايا الحل الدائم، وإرساء قواعد الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة.
