أصدرت محكمة العدل الدولية، مساء الخميس 16 فبراير/شباط 2024، قرارها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، أكدت فيه وجوب التزام دولة الاحتلال بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة في 26 يناير/كانون الثاني، وذلك بشكل فوري وفاعل. 

كما قالت محكمة العدل الدولية في بيانها، إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدةٍ ما يعتبر كابوساً إنسانياً له عواقب لا توصف. 

وأكدت  المحكمة أن على تل أبيب التقيد الكامل بالتزاماتها وفق معاهدة منع الإبادة الجماعية، وضمن ذلك ضمان سلامة المدنيين في قطاع غزة. 

التدابير المؤقتة 

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وذلك في ختام جلسة بدأتها المحكمة للبت في دعوى "الإبادة" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بسبب جرائمه في غزة.

وقالت المحكمة: "على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

أضافت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، أنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. 

كما قالت إن على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وصوتت أغلبية ساحقة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأوضحت المحكمة أنها رفضت طلب إسرائيل الذي طالبها برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث قالت: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

أضافت أن "لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها"، مشيرة إلى أن "قلقاً بالغاً يساورنا إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".

وتابعت: "الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، لافتة إلى أنها في الوقت ذاته أخذت المحكمة "بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة"، وفق بيان المحكمة. 

وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.