قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتطلب تشكيل “حكومة وفاق وطني”، كاشفاً عن توافق مع “حماس” في هذا الشأن، جرى خلال اللقاء الأخير الذي عقده، قبل أيام، مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية، الدوحة.
وأضاف الرجوب في مقابلة مع قناة “الشرق”، الثلاثاء: “التقيت مع إسماعيل هنية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وطرحت هذه الأفكار، وهناك أرضية مشتركة يمكن تطويرها”.
وأوضح أن إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوفاق الوطني يتطلب لقاءً بين حركتي “فتح” و”حماس”، يتبعه لقاء لكافة القوى السياسية، يرتكز على ثلاثة أسس هي: “وحدة الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس)، والاتفاق على أسس الحل السياسي، وإنهاء الحرب على غزة والانسحاب الإسرائيلي ورفع الحصار، وتشكيل حكومة توافق وطني”.
وأوضح أن أعضاء الحكومة المطلوب تشكيلها للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة “يجب أن يتمتعوا بالمصداقية، والقدرة على العمل، والحركة والتنقل، ويجب أن تحظى الحكومة بثقة المواطن، ومباركة وتوافق كافة فصائل العمل الوطني، بما فيها حماس، والجهاد الإسلامي”.
وأشار إلى أنه “يجب الاتفاق على مرجعية الحكومة الجديدة، وعلى السقف الزمني لها، وعلى مهامها، ومنها أن تكون شريكاً للمجتمع الدولي في إعادة إعمار قطاع غزة، وأن تعمل على تحقيق وحدة المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية وغزة”، منوهاً إلى أنه من مهام الحكومة أيضاً الإعداد لإجراء انتخابات عامة، وبناء شراكة سياسية.
إقامة دولة فلسطينية
أمين اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أكد في حواره مع “الشرق”، أن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام تتطلب “مقاربة سياسية مشتركة”، لحركتي “فتح” و”حماس” تقوم على “إقامة دولة فلسطينية، باتت مطلباً دولياً يتحدث عنها العالم أجمع، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، والتوافق على أسلوب النضال الفلسطيني في المرحلة المقبلة”، وهو ما سماه “أسلوب المقاومة الشعبية الشاملة”، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تحظى باعتراف دولي وإقليمي.
واعتبر الرجوب أن “الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد لتحويل الحرب الدموية على غزة إلى فرصة لتحقيق إنجاز سياسي للشعب الفلسطيني يتمثل في إقامة دولة مستقلة، وحل مشكلة اللاجئين وفق القرارات الدولية، والإقرار بالتزامات المنظمة، خاصة التزامها بقرارات الشرعية الدولية”.
وأوضح: “التزامنا بقرارات الأمم المتحدة، هو ما منحنا فرصة لأن نكون عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مشيراً إلى جهود واسعة تجري اليوم لمنح فلسطين العضوية الدائمة والكاملة، ومنها التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الغربيين بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.
