دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين، إلى “وقف عنف المستوطنين” الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب لقائه في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال سيجورنيه، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لمحاولة الدفع باتجاه هدنة في القتال الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”: “لا يمكن أن يحصل بأي حال من الأحوال أيّ تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الغربية” المحتلة.

من جهة أخرى، ندّد الوزير الفرنسي بتصريحات “عنيفة تزرع الكراهية (ضد) الفلسطينيين، وتدعو إلى ارتكاب جرائم حرب. هذه التصريحات تتزايد في إسرائيل، ويتداولها مسؤولون سياسيون. (…) نعتبر أنّ هذا الأمر خطير”.

وشدّد سيجورنيه على أنّه “لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة الغربية. يجب الإعداد لهذا المستقبل من خلال دعم السلطة الفلسطينية التي يجب أن تتجدّد، وأن تعود في أقرب وقت ممكن إلى قطاع غزة”.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، الذي يقوم بأول جولة له في المنطقة منذ تعيينه في منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي: “أكرّر: غزة أرض فلسطينية”.

وحركة “حماس” التي تعهّدت إسرائيل بالقضاء عليها، ردّاً على هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 بعدما طردت منه حركة “فتح” التي يتزعّمها محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.

ودعا سيجورنيه إلى “تسوية سياسية شاملة مع دولتين تعيشان بسلام جنباً إلى جنب”، ما يتطلب استئناف عملية السلام “فوراً”.

وأكد أنّه “من دون حلّ سياسي لا يمكن حصول سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. هذا هو موقفنا وهذا تحليلنا للوضع”.

وكان سيجورنيه قال، مساء الأحد، في القاهرة إنه يرفض أيّ “تهجير قسري” إلى مصر لأبناء غزة الذين يفرّون من الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” ويتكدسون عند أبواب سيناء.

وشدّد الوزير على أنّ “لا شيء، أبداً، في أيّ مكان، يمكن أن يبرّر الإرهاب”، مندّداً بـ”الأفعال الإرهابية لحماس”، زاعماً أن “جرائم ذات طابع جنسي ارتُكبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”، معلناً أنّ فرنسا ستدعم بـ”مئتي ألف يورو” مراكز الاستجابة لضحايا الاغتصاب في إسرائيل.

وتوجّه سيجورنيه إلى رام الله في الضفّة الغربية المحتلة حيث مقرّ السلطة الفلسطينية.

والتقى وزير الخارجية الفرنسي في رام الله نظيره الفلسطيني رياض المالكي، ومن ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وعقب اللقاءين قال الوزير الفرنسي: “لقد جدّدت (…) الدعوة لوقف إطلاق نار مستدام (في غزة) لأسباب إنسانية”، مؤكداً أن “قضية الرهائن” الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، وبينهم ثلاثة فرنسيين، هي “أولوية في العمل الدبلوماسي” لفرنسا.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية.

وإثر ذلك، تعهدت إسرائيل القضاء على “حماس”، وأطلقت هجوماً عسكرياً واسعاً أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 27478 شخصاً في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.