رصدت محافظة القدس، في تقريرها الشهري حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، استشهاد 5 مواطنين، خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأكدت المحافظة، أنها وثقت عملية هدم وتجريف 22 منشأة، واقتحام 3405 مستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك.
الشهداء
وثقت المحافظة في تقريرها استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلة لم تتجاوز 4 أعوام، والشهداء هم: محمد أبو عيد (32 عاما) وزوجته ضحى (26 عامًا)، والطفلة رقية أبو داهوك (3 سنوات)، الطفل سليمان كنعان (17 عامًا)، والطفلة جنان أبو اسنينة في قطاع غزة.
37 شهيدا لا تزال جثامينهم محتجزة
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال قد احتجزت جثامين الشهداء أبو عيد، وأبو داهوك، لأيام، وما تزال تحتجز جثامين 37 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال، ومقابر الأرقام.
اعتداءات المستعمرين
تتزايد اعتداءات المستعمرين بحق الفلسطينيين بشكل عام، وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين منهم، بل وتتعمد توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الاجرامية، بدليل التلاعب والتحايل غير القانوني لتوفير "شبكة أمان" تحمي هؤلاء المعتدين.
فخلال الشهر المرصود، رصدت المحافظة نحو 9 اعتداءات للمستعمرين، منها 3 اعتداءات بالإيذاء الجسدي.
الإصابات: رصدت محافظة القدس خلال شهر كانون الثاني 2024 الإصابات الناتجة عن استعمال الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين وتم رصد (18) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.
عمليات الاعتقال
خلال شهر كانون الثاني تم رصد 163 حالة اعتقال في كافة مناطق محافظة القدس، من بينهم 14 طفلا و8 سيدات
استهداف الشخصيات الوطنية
سلطات الاحتلال تستمر في سياستها العنصرية بحق الرموز الوطنية المقدسية، وعلى رأسها محافظ القدس عدنان غيث، الذي يفرض عليه الاحتلال قرارًا بالحبس المنزلي المفتوح في منزله منذ الرابع من آب لعام 2022 دون تحديد فترة زمنية للقرار.
ففي 14/1 سلمت مخابرات الاحتلال غيث قرارًا بنية حكومة الاحتلال تجديد قرارها السابق الخاص بإبعاده عن الضفة الغربية.
في 11/1 استدعت سلطات الاحتلال أمين سر حركة "فتح" في القدس المحتلة شادي المطور، للتحقيق.
وفي 17/1 قررت سلطات الاحتلال إدانة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بـ(تهمة التحريض على الإرهاب)، بعد سلسلة من الملاحقات والاستهدافات بحقه، لكنها أجلت محاكمته عقب طلب من محاميه، ليعود التحريض الإسرائيلي عليه عقب قرار التأجيل.
وفي 17 كانون الثاني أصدر الاحتلال قرارًا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، بحق الشيخ المقدسي يوسف مخارزة، بتهمة التحريض، وقد تعرض للتعذيب والإهمال الطبي في سجون الاحتلال، حيث كان قبل اعتقاله خطيبا لعدة مساجد.
الجرائم بحق المسجد الأقصى
في انتهاك واضح وصريح لقدسيّة المسجد الأقصى المُبارك، تستمر اقتحامات المستعمرين خلال عام 2024، إذ اقتحم 3405 مستعمرين المسجد الأقصى المُبارك..
قرارات محاكم الاحتلال
تفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام السجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.
أصدرت محاكم الاحتلال 39 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها 31 حكما بالاعتقال الإداري "أي دون تحديد تهمة لهم بشكل واضح".
ومن أعلى الأحكام التي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال كانون الثاني الماضي الحكم الصادر بحق الأسير محمد حلاوة، بالسجن الفعلي لمدة 78 شهرا (6 سنوات)، وغرامة 2000 شيقل.
قرارات بالحبس المنزلي
جرى رصد 13 قرارًا بالحبس المنزلي بحق أطفال وآخر بحق سيدة
قرارات الإبعاد
أصدرت سلطات الاحتلال 6 قرارات بالإبعاد من المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة، وباب العامود، وغيرها من الأحياء المستهدفة.
قرارات منع السفر
تم رصد تجديد قرار منع السفر بحق المرابطة المقدسية هنادي الحلواني
عمليات الهدم والتجريف
بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 22 عملية هدم وتجريف، منها: 8 عمليات هدم ذاتي قسري، و12 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى عمليتي تجريف.
إذ نفذت آليات وطواقم الاحتلال 12 عملية هدم شملت منازل وشققا سكنية ومنشآت تجارية، وبركسا وسورا استناديا، ومرآبا للسيارات، وناديا للفروسية في بلدة قلنديا بالقدس المحتلة.
قرارات الهدم والإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي
سلمت سلطات الاحتلال عددًا من إخطارات الهدم في بلدتي سلوان والجيب، و11 إخطارا لهدم منشآت سكنية وزراعية، في تجمع أبو النوار شرق القدس المحتلة.
الانتهاكات بحق الأسرى
زادت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ففي 10 كانون الثاني استدعت محكمة صلح الاحتلال في حيفا الأسيرة المقدسية المحررة "فدوى حمادة" بادعاء ارتكابها "تجاوزات ضد إدارة وشرطة السجون خلال فترة أسرها"، متجاهلة أنها تحررت ضمن "صفقة التبادل" تحت ضمانات دولية، ما يعد خرقا قانونيا فاضحا بشأن الالتزام بشروط الصفقة.
الانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية
يواصل الاحتلال سياسة إغلاق المؤسسات العاملة في القدس، وقمع الفعاليات التي تثبت وجود وصمود المقدسي.
ففي 9/1 منعت قوات الاحتلال طلبة المدارس من الوصول إلى منازلهم، بعد انتهاء دوامهم المدرسي في صور باهر.
وفي 16/1 أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في مخيم شعفاط، بالتزامن مع خروج الطلاب من المدارس.
وفي 28/1 اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة الأقصى الشرعية للبنات الواقعة داخل ساحات الأقصى، وطالبت الشرطة بإحضار احدى الطالبات "لتنفيذ قرار اعتقال صدر بحقها"، مع التهديد باقتحام الصف الدراسي.
واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة بتهمة إزالة علم دولة الاحتلال عن إحدى المركبات في القدس ورميه أرضًا، وحولتها للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال في "شارع صلاح الدين"، وبعد التحقيق أفرج عنها الاحتلال بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، والإبعاد عن محيط باب الساهرة وباب العامود لمدة أسبوع.
الاعتداء على الأماكن الدينية وطمس معالمها
في 20/1 نفّذ مستعمرون أعمالا تخريبية داخل مسجد عكاشة غرب القدس المحتلة، حيث شرعوا منذ السابع من أكتوبر بالصلاة فيه، وتحويله إلى كنيس يهودي، بدعوى أن القبر الموجود داخله يعود إلى بنيامين شقيق النبي يوسف عليه السلام.
خطاب التحريض والكراهية
في 24/1 صرّح نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة المتطرف "أريه كينج" ضد المقدسيين، بقوله "يجب أن ندرك أن عرب القدس مثل عرب غزة، مكونين من إسلاميين متطرفين، وأقلية مسيحية، وأغلبية صامتة تدعم الإرهاب بهدوء، وأقلية مسلمة تعارضه، فيجب طرد هؤلاء الإرهابيين الملعونين وعائلاتهم من إسرائيل، ليعلم الجميع أن لا حياة لمن أراد قتلنا".
يذكر أن المتطرف كينج يعيش داخل مستعمرة في قلب حي رأس العمود بالقدس المحتلة، ويتجوّل بسلاحه في شوارع المدينة.
التحريض على المؤسسات الدولية في القدس "الأونروا"
في 15/1 حرّض المتطرف "كينج" على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتحديدا على مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأرسل كتابا رسميا باسم بلدية الاحتلال إلى ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، طالبه فيها بإخلاء المقر في القدس، بحجة أنه يقع ضمن ما أسماه "أراضي إسرائيل"، وأن العديد من مرافقها في حي الشيخ جراح بُنيت دون ترخيص.
وفي 28/1 طالبت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" (الأونروا) بإخلاء أحد عقاراتها في منطقة قلنديا شمالي القدس المحتلة، بمساحة 85 دونما، ودفع 17 مليون شيقل، حيث جاء ذلك بعد تحريض وطلب رسمي من كينج قبل أيام، حيث ادعى أن الأرض المقام عليها العقار لا تتبع للأونروا، إنما للاحتلال، وبناء على ذلك يجب إخلاؤه ودفع رسوم استخدامها بأثر رجعي.
يذكر أن الأرض المذكورة في قلنديا كانت مسجلة باسم الحكومة الأردنية قبل عام 1967، وأقامت الأونروا عليها مدرسة ومركزا للتدريب عليها، المعروف بمعهد قلنديا المهني.
في 31/1 دعا مستعمرون إلى تنظيم وقفة أمام مقر "الأونروا"، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في الخامس من شهر شباط الجاري، للمطالبة بطرد الوكالة من القدس.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض "الأونروا" فيها لهجمة من الاحتلال، فقد تعرضت لهجمة أخرى عام 2019 حين قرر "مجلس الأمن القومي" للاحتلال إقرار خطة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها في مدينة القدس المحتلة.
الاعتداءات على الصحفيين
واصلت سلطات الاحتلال عرقلة عمل الصحفيين، ومنعهم من التغطية الإعلامية، لا سيّما في أيام الجمعة.
في 12/1 اشترطت قوات الاحتلال إبعاد الطواقم الصحفية لتسمح للمصلين بالدخول للمسجد الأقصى.
وفي 3/1 استهدف الاحتلال الصحفيين والأهالي في محيط منزل عائلة شقيرات، الذي هدمه الاحتلال، في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.
وفي 19/1 قمعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية، وأبعدتهم عن منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة.
وفي 22/1 اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي أحمد جلاجل، خلال تغطيته اقتحامها بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.
وفي 29/1 اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أحمد ركن من القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه، وعلى والدته وشقيقه.
المشاريع الاستيطانية:
صادقت حكومة الاحتلال على 4 مشاريع استعمارية جديدة، كما شرعت بالبدء بتنفيذ 3 مشاريع أخرى تمت المصادقة عليها في وقت سابق، وذلك في مسعى إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة، وتهويدها.
