تتصاعد التحذيرات في إسرائيل من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نتيجة سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الحرب على قطاع غزة.

ومن بين الأسباب التي قد تقود للانفجار رفض إسرائيل تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، ورفض عودة العمال من الضفة الغربية إلى أماكن عملهم في إسرائيل وتصاعد الاجتياحات الإسرائيلية للضفة وما يتخللها من اعتقالات واغتيالات مع تصاعد عمليات الاستيطان وعنف المستوطنين.

وتحت ضغوط من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزراء من "الليكود" على رأسهم وزير الاقتصاد نير بركات تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ قرار بعودة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وكانت إسرائيل منعت، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عشرات آلاف العمال من الضفة الغربية من العودة للعمل فيها.

ويرفض سموتريتش تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ما جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها دون الاقتراض من البنوك المحلية.

وصعد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب من عمليات الاعتقال في الضفة الغربية حيث أشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال أكثر من 6025 فلسطينيا منذ بداية الحرب.

كما تصاعدت بشكل ملحوظ عمليات قتل الفلسطينيين خلال اجتياحات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات والبلدات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي غضون ذلك، تزداد عمليات الاستيطان بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، وفق معطيات حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية المختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها، الأربعاء، إن "نتيناهو يفضل تعريض إسرائيل للخطر بدلا من حكومته، التي تعتمد على رغبة اليمين المتطرف في الضم والتفوق اليهودي والحرب".

وأضافت: "هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن التوصل إليه من خلال تجاهله الإجرامي للتحذيرات المتكررة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وتابعت: "أن رسالة المؤسسة الأمنية واضحة وضوح الشمس: يجب على إسرائيل أن تفعل شيئا لتخفيف الظروف الاقتصادية المتدهورة بسرعة في الضفة الغربية. وقد قال الأميركيون نفس الشيء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "للقيام بذلك، يجب على إسرائيل أن تسمح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل، بأعداد محدودة وخاضعة لإشراف دقيق، حتى في خضم الحرب".

وأكدت أنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية تسليم جميع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، دون حجب المبلغ الذي كان سيتم تحويله إلى غزة".

وحذرت الصحيفة من أن "التصعيد الأمني في الضفة الغربية وفتح جبهة أخرى في الحرب هو خطر يجب منعه".

وأعربت عن أسفها من أن "الحكومة الإسرائيلية لا تؤدي إلا إلى صب الزيت على النار من خلال سياسة الخنق الاقتصادي التي تنتهجها، وهجماتها اللفظية على السلطة الفلسطينية، والمقارنات غير المسؤولة بينها وبين حماس، ومن خلال السماح لمزيد من المستوطنين بتسليح أنفسهم وطرد المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم".

وأضافت الصحيفة: "لا ينبغي لنا أن نسمح للمتطرفين المستوطنين في الحكومة بإملاء السياسة ودفع الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة. ويتعين على الحكومة أن تضع حدا للخنق الاقتصادي الذي تتعرض له الضفة الغربية، وأن تكبح جماح المستوطنين، وأن تحافظ على التعاون مع السلطة الفلسطينية".

وفي هذا الصدد، حذر المحلل العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل، الأربعاء، "جميع الأجهزة الأمنية من انفجار كبير وشيك في الضفة الغربية بسبب عدم تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من العمل في إسرائيل".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لم تسمهم، إن "الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان".

وقالت: "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" يطلبان من الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي لإعادة جلب العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، ومن المفترض أن تشمل الخطة الأولية حوالي 5000 عامل يوميا، مقارنة ب 150.000 فلسطيني عملوا في إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي".

وأضافت القناة: "الأمريكيون ووزير الدفاع يوآف غالانت يؤيدون ذلك، ووزراء الحكومة يعارضون، أما رئيس الوزراء، الذي يجب أن يتخذ قرارا في هذا الشأن، فهو بين المطرقة والسندان".

وتابعت: "تأتي الخطة على خلفية تحذيرات المسؤولين الأمنيين، والتي عبروا عنها صراحة في جميع المناقشات الأخيرة: الاستمرار في الوضع الحالي هو خلق الظروف لحريق".

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن "مؤسسة الأمن تحذر من أن الضفة الغربية تقترب من نقطة الغليان وتحذر من أن منع العمال من الدخول وتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية من شأنه أن يشعل المنطقة".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على "أموال المقاصة"، التي تقوم إسرائيل بجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.

وقرر سموتريتش خصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أموال الضرائب، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استقبال الأموال ما لم تكن كاملة.

وإثر ذلك، تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين، حيث اقترضت من البنوك المحلية لدفع جزء من الرواتب.

ومن المفترض أن تحول إسرائيل الأموال إلى السلطة الفلسطينية شهريا، بمتوسط 750 - 800 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار)، يحول منها لقطاع غزة في الأحوال الطبيعة 270 مليون شيكل (نحو 75 مليون دولار).

وتوزع الأموال المخصصة لغزة بنحو 170 مليون شيكل توجه لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع، و100 مليون شيكل لسداد فاتورة الوقود الخاصة بمحطة كهرباء غزة.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية "سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي لها".