أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، معارضته الشديدة لجلب العمال من الضفة الغربية، معتبراً أن السلطة الفلسطينية "عدو"، ويجب عدم التعامل معها.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بن غفير على منصة إكس، وسط احتدام الجدل في المنظومة السياسية الإسرائيلية، حول السماح بإدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
وقال بن غفير: "أعارض بشدة جلب العمال من (أراضي) السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية) إلى إسرائيل، هذا ليس مناسباً أمنياً للدولة".
وأضاف: "يجب أن لا نعود إلى المفهوم القديم، السلطة الفلسطينية هي عدو، ولا نتعامل معه".
وكان نحو 150 ألف فلسطيني لديهم تصاريح عمل في إسرائيل، قد جرى إيقافهم مع اندلاع الحرب، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
ويعد إدخال العمالة الفلسطينية إسرائيل، إحدى المسائل الخلافية داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت تضغط فيه الإدارة الأمريكية على تل أبيب لإعادة تشغيلهم، وفق المصدر ذاته.
والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تصريحات نقلتها القناة 12: "علينا منع التوترات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة) بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك حل قضية العمال الفلسطينيين والموارد المالية للسلطة".
ورأى غالانت أن الاضطرابات في الضفة "يمكن أن تضر بأهداف إسرائيل في غزة"، مؤكداً أن وجود سلطة فلسطينية قوية "يصب في مصلحة إسرائيل".
والاثنين، قالت القناة 12 إن "الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، طلبا من الحكومة تنفيذ مشروع تجريبي لإعادة دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل".
تطبيق نسخة غزة في الضفة
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الانتهاكات والجرائم في الضفة الغربية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصر بن غفير الإرهابية، التي يشرف على تسليحها وتوفير المساندة والحماية السياسية والقانونية لها.
وأوضحت الوزارة أن جيش الاحتلال يواصل استباحة كامل مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بحجج واهية غالباً ما تخلّف مزيداً من الشهداء والاعتقالات الجماعية العشوائية وترهيب المدنيين الفلسطينيين، كان آخرها اقتحام حرم جامعة النجاح واعتقال 25 طالباً.
ووصفت الخارجية الفلسطينية تلك الانتهاكات بـ"تطبيق نسخة الدمار الهائل في غزة على المناطق الفلسطينية في الضفة بالتدريج".
وأشارت إلى أن ذلك يحدث في ظل أوسع عملية تحريض من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم على تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، بهدف خلق حالة من الفوضى لتحقيق أغراض سياسية مفضوحة، في مقدمتها تسريع عمليات الضم التدريجي الزاحفة على الضفة، ووأد فرصة تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبالتزامن مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، تشهد الضفة الغربية توتراً متصاعداً جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، أسفرت، حتى الاثنين، عن مقتل 355 فلسطينياً، واعتقال نحو 5930.
وخلّفت الحرب على غزة 24 ألفاً و285 شهيداً و61154 مصاباً، حتى الاثنين، وتسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.