قال فرانك سليبر، المسؤول بمنظمة حقوق الإنسان (PAX)، إنه إذا أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا قضائيا بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن ذلك من شأنه أن يصعب تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول، الجمعة، المسؤول بمنظمة حقوق الإنسان (PAX) التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية للمطالبة بوقف تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل.

وتطرق سليبر إلى مسؤوليات الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة تضع لوائح دولية.

وأوضح أن “المادة 6.3 تحظر بوضوح تصدير الأسلحة في الحالات التي تسبب انتهاكات للقانون الدولي وانتهاكًا محتملاً لاتفاقية الإبادة الجماعية”.

ولفت إلى أن هولندا صدّرت قطع غيار مقاتلات “إف 35” إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 (بدء الحرب على غزة)، مؤكداً أن منظمته أقامت دعوى قضائية بهذا الخصوص أمام المحاكم الهولندية.

وعن احتمالية اعتبار من يبيعون أسلحة لإسرائيل متواطئين في الجرائم المرتكبة في غزة، قال: “أعتقد ذلك أيضا، لأن القانون الدولي ينطبق على جميع الدول، وخاصة الولايات المتحدة التي هي طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، لأن هذه الاتفاقية تحظر المساعدة والشراكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.

وأشار إلى أنه في حال اتخاذ محكمة العدل الدولية أي إجراءات احترازية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة، فإنه “على الأقل هذا سيجعل من الصعب على أي طرف الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى الصراع”.

والخميس، انطلقت الجلسة الأولى للدعوى والتي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، “23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.