رام الله الإخباري

 حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من أن إسرائيل تدفع بالحكم الفلسطيني إلى “حافة الحافة”، في إشارة للقيود الشاملة التي فرضتها على الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة.

وفي تقرير بصحيفة “فايننشال تايمز”، أعده جيمس شورتر وبولينا إيفانوفا من رام الله، هاجم اشتية إسرائيل بسبب الإجراءات الشاملة المقيدة على سكان الضفة الغربية.

وأشار اشتية إلى أن الولايات المتحدة وغيرها يدفعون باتجاه منح السلطة الوطنية التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية دورا في إدارة غزة بعد توقف القتال بين إسرائيل وحماس. لكن سلسلة من الإجراءات والقيود التي فرضتها إسرائيل زادت من الضغوط على مالية السلطة ووجهت ضربة قوية لاقتصاد الضفة

الغربية. وقال اشتية “الوضع خطير جدا”. وصوّر الضغوط المالية على أنها جزء من استراتيجية إسرائيلية لتعميق الانقسامات بين غزة والضفة الغربية في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي للوحدة في مرحلة ما بعد الحرب “يمكننا النجاة ولكن لوقت محدود”.

وجاء حديث اشتية قبل ساعات من اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري في غارة إسرائيلية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وفاقمت عملية الاغتيال من التوتر في الضفة الغربية، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بمداهمات شبه يومية فيما زادت هجمات المستوطنين منذ بداية الحرب ضد حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال اشتية إن من المهم أن تؤدي التسوية السياسية في المستقبل إلى “حل سياسي لكل فلسطين” وليس فقط في غزة. وحذر من مخاطر و”إمكانية انفجار الوضع في الضفة الغربية” لو لم يتم التعامل مع “الظروف المستحيلة” هناك.

ويدرس الدبلوماسيون إمكانية تقوية السلطة الوطنية وجعلها حاجزا ضد الفوضى في الضفة الغربية ويدفعون باتجاه السماح لها بإدارة الضفة وغزة وتوحيدهما تحت رعايتها عند انتهاء القتال.

إلا أن اشتية أكد على أن الإجراءات المقيدة التي اتخذتها إسرائيل منذ بداية الحرب، والتي شملت تقييدا شديدا للحركة في الضفة، واحتجاز مئات الملايين من الشواقل الإسرائيلية من عوائد الضريبة “المقاصة”، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، تقوض هدفها.

وأضاف اشتية أن إسرائيل “تريد فصل غزة عن الضفة الغربية سياسيا” و”الآن وقد بدأ الناس يتحدثون عن “اليوم التالي” وإدارة السلطة غزة، فقد قررت إسرائيل استخدام المال للإبقاء على الفصل”.

وأثرت التدابير التي تقول إسرائيل إنها ضرورية لأمنها على مالية السلطة، حيث لم تدفع سوى نصف رواتب عمال الخدمة المدنية في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر ولم تدفع رواتب شهر كانون الأول/ديسمبر بعد.

وتقوم الرؤية الأمريكية على “نسخة معدلة” من السلطة الوطنية لكي تستطيع تولي أمور غزة بعد الحرب، فيما اقترح آخرون حكومة تكنوقراط لكي تقود المرحلة الانتقالية.

وقال اشتية إن السلطة الوطنية لا تمانع الإصلاح وقدمت وثيقة إلى وفد أمريكي، الشهر الماضي، تتضمن تغييرات محتملة. وأضاف أن أعضاء الوفد “كانوا سعداء بها” ويريدون “السماح للسلطة بالعمل”.

لكنه أكد أن النقاش حول ما سيجري في غزة سابق لأوانه، فلا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب وإن كانت إسرائيل ستنسحب من غزة “علينا أخذ التقويم وإسقاط 2024 منه”. وقال اشتية: “لا أعتقد أن إسرائيل ستترك غزة حالا، أعتقد أنها ستقوم بإنشاء إدارة مدنية تعمل تحت جيش الاحتلال، وعليه فموضوع “اليوم التالي” ليس واضحا بعد”. وفي الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير حماس إلا أن معظم المراقبين يرون أنها قد تلعب دورا بطريقة ما.

وأكد اشتية أن أي تسوية دائمة تقتضي إجماعا بين كل الفصائل الفلسطينية. وقال إن سلطته رأت إشارة من أن حماس التي تحكم غزة منذ 2007 منفتحة على شكل ما من التعاون بعد نهاية الحرب.

وفي وجه الضغوط المتزايدة على ميزانية السلطة، قامت مجموعة من المقرضين بقيادة بنك فلسطين بعملية إعادة هيكلة للديون ولدت 400 مليون دولار للسلطة. ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بـ 118 مليار يورو. ورغم هذه الخطوات إلا أن السلطة لا تزال “في أشد الأوضاع أبدا”، حيث تراجع جبي الضرائب المحلية بنسبة الثلثين نظرا الاقتصاد المتعثر.

وتساءل اشتية “كيف يمكن للسلطة الفلسطينية العمل في ظل هذه الظروف المستحيلة؟” مشيرا إلى أن الدعم الدولي قد انكمش من الميزانية خلال السنوات الماضية، وأنه كتب إلى بعض القادة العرب طالبا المساعدة.

وكرر اشتية مطالبته للمجتمع الدولي بالحفاظ على حل الدولتين ومن الأمم المتحدة بقبول فلسطين كعضو كامل فيها واعتراف الدول الأعضاء بها “هناك إجماع دولي على حل الدولتين” و”السؤال هو: ما الذي سيفعله للحفاظ على حل الدولتين في وقت يقوم نتنياهو بتدميره وبطريقة منظمة”.

 

القدس العربي