رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان الأمريكية، محاولة إقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب، من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، استنادا إلى ما سمي قانون “حظر التمرد” الذي يفرضه الدستور الأمريكي.
وأفادت تقارير إخبارية، الأربعاء، أن المحكمة قالت إنها لن تنظر في قضية المحكمة الابتدائية الرامية إلى استبعاد ترامب، من الترشح للانتخابات.
وأضافت المحكمة أن قضية حظر ترامب، تثير مسائل سياسية لا ينبغي مناقشتها في المحاكم، وأن قانون الولاية لا يسمح بفرض حظر أو مراقبة أهلية المرشحين.
والثلاثاء، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، بعدم أهلية ترامب، لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل، وذلك بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونغرس عام 2021.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترامب، اقتحموا مبنى الكونغرس في واشنطن.
ويعد اقتحام الكونغرس سابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، أثناء انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.
