أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، معارضته إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث العبرية (رسمية)، إن 8 آلاف عامل فلسطيني من الضفة سيعودون إلى العمل في "إسرائيل "
وكانت إسرائيل أوقفت مع بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخول عشرات آلاف العمال إلى سوق العمل في إسرائيل، وألقى القرار بآثار صعبة.
وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في تغريدة على منصة "أكس": "وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، طالبت فيه بالوقف الفوري لجلب العمال من السلطة الفلسطينية وعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لمناقشة هذه القضية".
وأضاف: "موقفي من هذا الأمر معروف لدى الجميع، وهو أن إدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل يعرض مواطني البلاد للخطر، ويفتح الباب أمام إعادة أحداث 7 أكتوبر" في غلاف غزة.
وتابع: "من الواضح بالنسبة لي أن معظم أعضاء مجلس الوزراء سيعربون عن معارضتهم لهذه الخطوة".
وكان بن غفير اتهم العمال من غزة في إسرائيل بالتعاون مع "حماس" لشن هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف القطاع.
ووفق هيئة البث، فإن الحديث يدور عن عمال بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، فيما يمثل عددهم نحو 20 بالمئة من إجمالي عدد العمال الذين عملوا بالضفة.
وذكرت أنه بموجب إجراءات جديدة فإنه سيسمح فقط للرجال المتزوجين والذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما بالعمل في تلك المستوطنات.
ونقلت الهيئة، تحذير وجهته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للحكومة، من "إمكانية فتح جبهة أخرى في الضفة إذا لم يُسمح بدخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل للعمل منعا لتفاقم الوضع الاقتصادي للأسر الفلسطينية".
وتعتمد إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة، وبدرجة أقل من قطاع غزة، في قطاعات البناء والتشييد والزراعة والغذاء، والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل، قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 قتيلا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
