قال مسؤولو نقابة المحامين في إسرائيل، إن عشرات الآلاف من المدنيين والشركات لا يستطيعون تحصيل الديون حاليا بعد تمديد إجراءات تقيد إجراءات التحصيل، بسبب قوانين فرضتها الحرب على غزة.

وطالبت نقابة المحامين وزير العدل، ياريف ليفين، بإلغاء قرار فرض قيود على التحصيل، وقالت إن “منع عشرات الآلاف من الأفراد من تحصيل الديون المستحقة لهم يسبب لهم أضرارا لا يمكن إصلاحها”.

وتم تمديد لوائح الطوارئ المطبقة على مكاتب التنفيذ القضائي في إسرائيل، والتي تمنع تنفيذ العديد من الإجراءات حتى 31 ديسمبر 2023. وهذا يعني أن هناك قيودا على اتخاذ إجراءات معينة ضد المدين، بما في ذلك استعادة الممتلكات المنقولة والاستيلاء عليها، والاستيلاء على المركبات، وإخلاء المنازل، وطلب فرض الرهن على أموال المدين أو أصوله أو راتبه.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدائنين (عشرات الآلاف، إن لم يكن أكثر) من الأفراد العاديين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يؤدي عدم قدرتهم تحصيل الديون المستحقة لهم إلى ضرر لا يمكن إصلاحه، لدرجة أنه قد يحولهم إلى مدينين.

وتقول “يديعوت أحرنوت” نقلا عن نقابة المحامين في إسرائيل إن “إغلاق مكتب التنفيذ القضائي لفترة طويلة من الزمن (شهرين)، يسبب ضررا لا رجعة فيه وغير متناسب للعديد من الدائنين، مؤسسيا وفرديا، ويفتح الباب أمام الاستغلال الشديد للتوقف عن إجراءات التحصيل من أجل تهريب الأموال والأصول”.

كما يشجع ذلك على النشاط الإجرامي ويضر بالنظام القضائي الذي لا قيمة فيه للأحكام والقرارات من حيث أنه لا يمكن تنفيذها، بحسب نقابة المحامين في إسرائيل.