قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، ومساعدتهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها.

وأضاف في بيان اليوم، أنه في ظل كسر الهدنة، تواصل مصر تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين هناك.

وأكد رشوان أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أي معوقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر الإسرائيلي، لافتا إلى أنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصاباً، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع.

وتابع رشوان: إسرائيل لا تزال تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه، وبدئها في عدوان غير مسبوق على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، وفي الشمال لا تزال المعارك مشتعلة بشدة، وحولت القطاع ككل إلى ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه “المناطق الآمنة” في الجنوب نحو رفح، وهي مناطق تفتقر لكافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه الدولة المصرية – ولا تزال تحذر – بأن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، ما لن تسمح به أبداً.

ولفت رشوان إلى أن الاحتلال وبالتزامن مع حربه على غزة، يصعد من عملياته الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن.

وأكد رشوان أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة، والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطبيق القانونين الدولي والإنساني على كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وبين أن مصر ستظل تتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وترفض وتدين الجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاته الصارخة للقانونين الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية، وأنها ستظل تتحرك في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف هذه الحرب العدوانية، واستعادة مسارات التفاوض لإيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وختم تصريحاته، بأن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصري، وأن السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، والمتسقة مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دوماً بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق.