اعتمدت الجمعية العامة، اليوم الجمعة، في جلستها الاستثنائية الخاصة للدورة العاشرة، مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية برئاسة الأردن تحت عنوان: “حماية السكان المدنيين الفلسطينيين” وذلك بغالبية ثلثي الأصوات وهو الحد الأدنى المطلوب لاعتماد قرار تحت بند “متحدون من أجل السلام”. وقد صوت لصالح القرار 120 وضده 14 بينما صوتت 45 بـ”امتناع”. وتغيبت عن التصويت دولة.

واستمعت الجلسة لاقتراح من السفير الأردني محمود لحمود، تعديلا على سير المناقشات حيث طلب أن يتم التصويت على القرار الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك ثم تستأنف بقية الكلمات. وبعد قبول الاقتراح فتح رئيس الجمعية، دينيس فرانسيس، المجال لمن يريد أن يدلي ببيان قبل التصويت، حيث تحدث سفير عمان باسم دول مجلس تعاون دول الخليج العربية، والسفيرة القطرية، والسفير المصري، ومندوبو كل من جامايكا ونيوزيلندا وكمبوديا والولايات المتحدة وإيرلندا وتونس وباكستان والبيرو ولوكسمبيرغ وإيرلندا. وكان معظم المتكلمين يحضون على التصويت إما لمشروع القرار كما هو أو اعتماد التعديل الذي تقدمت به كندا.

سفير عمان قال إن ما يجري في قطاع غزة الآن من استهداف للمدنيين غير مقبول أبدا. فمعظم الضحايا من المدنيين خاصة الأطفال والنساء. وقال إن هذه المجازر لن تثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنه لن يتخلى عن تلك الحقوق. وقال “إن المجموعة تستغرب من الذين يدعون أن إبقاء الاحتلال هو نوع من الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس لا يكون في أراض محتلة وغتصبة”.

وأضاف أن مجمعة دول مجلس التعاون تؤكد على ما جاء في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة حول أن ما حصل في 7 أكوبر لم يأت من فراغ بعد 56 سنة من الاحتلال.

وقال إن أي حل لا ينهي الاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة لا يمكن أن يؤدي إلى سلام مستدام. وقدم السفير تعازيه للأمين العام في مقتل عدد من موظفي الأمم المتحدة في غزة. وقال إن مجموعة دول مجلس التعاون متمسك بالمبادرة العربية والسلام العادل والشامل يؤسس لمرحلة جديدة يقوم على السلام لجميع شعوب المنطقة.

سفيرة قطر علياء بنت سيف آل ثاني قالت إن مجلس الأمن قد فشل في اتخاذ أي قرار لمعالجة الوضع الخطير في غزة. وقالت مخاطبة الدول الأعضاء “تجدد بلادي دعوتها جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الأسرى وخاصة المدنيين وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة وذلك بفتح ممرات آمنة تسمح بمرور المساعدات الإنسانية.

وتجدد قطر إدانها لكافة أشكال استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال ورفضها الحصار الشامل من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والذي يحرم 2.3 مليون إنسان نصفهم من الأطفال لاحتياجاتهم الأساسية بما فيها الماء والغذاء والدواء والكهرباء”.

وأكدت أن دولة قطر ترفض سياسة العقوبات الجماعية ومحاولة التهجير القصري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة مما يعد انتهاكا للقوانين الدولية. وناشدت جميع الدول الأعضاء أن يصوتوا على مشروع القرار المقدم من الأردن لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري. وحثت جميع الدول الأعضاء التصويت على مشروع القرار الذي يمثل الحد الأدنى للتعامل مع الظروف الصعية والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وقالت إن التصويت على القرار يعني إرسال رسالة أمل للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي ما زال متمسكا بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين.

“مشروع القرار العربي يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي يجب على الدول الأعضاء القيام بها للتصدي للتداعيات الخطيرة للوضع في قطاع #غزة“.

السفير المصري حض أعضاء الجمعية العامة على التصويت على مشروع القرار الذي هو الحد الأدنى. وقال “إن الحق واضح إذا استعملنا نفس المكيال: لا لاستهداف المدنيين، لا للإرهاب، لا لخرق القانون الإنساني الدولي، لا لقصف المستشفيات والمراكز الطبية، لا لقتل الأطفال والحصار وقطع الاحتياجات الضرورية للبشر ولا للتهجير القصري وتصفية حقوق البشر ولا للإبادة الجماعية”.

وقال “لم يعد الصمت خيارا” و”إن الموقف بسيط ولا يتجاوز التأكيد على بعض القيم الإنسانية وأبسط مبادئ القانون الدولي”.

وطرح السفير المصري أربع نقاط يجب الالتزام بها:

1. في النزاعات الدولية يجب أن يكون وقف إطلاق النار أولوية، هذا ليس انحيازا ولا دعما للإرهاب. إن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان. هل هذا أمر صعب؟.

2. إن سياسة التجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الماء. هذه ممارسات قرون وسطى. الأساسيات يجب أن تمر إلى غزة وعدم مرورها حكم بالموت على شعب غزة. هل هذا صعب؟.

3. إن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني للمرة الثالثة في تاريخه سواء داخل أرضه أو خارجها تحت أي حجة يجب أن تواجه بالحزم كل الحزم. هل ذلك بصعب؟.

4. لقد ألحت القيادة الفلسطينية مرارا وتكرارا في تأمين الحماية لشعبها وخاصة في ظل ممارسات المستوطنين المسلحين، لكن لا حياة لمن تنادي. يجب تفعيل هذه الحماية.

وقال “إن الفشل في وقف هذه الحرب فورا بحجة مكافحة الإرهاب ستؤدي إلى نشوء أجيال أكثر تطرفا وإذكاء نار الإرهاب. وعدم وقف هذه الحرب قد يؤدي إلى اتساعها لتشمل المنطقة كلها. ويجب أن نخرج من هذه الأزمة إلى العمل على حل الدولتين”.

وجرى التصويت أولا على التعديل الذي تقدمت به كندا وهذا نصه: “ترفض وتدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي قامت بها حماس والتي وقعت في إسرائيل اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز الرهائن وتطالب بالسلامة والرفاهية والمعاملة الإنسانية للرهائن بما يتوافق مع القانون الدولي، ويدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”.

وقد فشل اعتماد التعديل لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين حيث صوت مع التعديل 88 وضده 55 وصوت بـ”امتناع” 23.