تصوّت الحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل، على تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذريّ، بما يتيح تنفيذ إعدامات ميدانيّة، وذلك بعد موافقة من قِبل المستشارة القضائية على طرح ذلك للتصويت.

وسيطرح وزير الأمن القوميّ، المتطرّق إيتمار بن غفير، على الحكومة، قرارا يقضي "بتغيير قرار الحكومة الذي اتُّخذ بعد استنتاجات لجنة ’أور’".

و"سيتمّ إجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية".

ويأتي ذلك، بعد نحو 20 عاما على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000؛ ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المحتجين.

كما يأتي التصويت المرتقَب في ظلّ الحرب على غزة، وخشية إسرائيلية من تكرُّر أحداث "حارس الأسوار"، في إشارة إلى أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وبحسب القرار الذي سيطرحه ين غفير للتصويت، "سيتم تغيير تعليمات إطلاق النار إلى أمر طوارئ (تكون سارية طوال) مدة القتال، في حالة وقوع حدث متعدّد الجبهات، حيث (يمكن أن) تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروريّ بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه".

وكذلك في "حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى (بلدة أو قرية أو مدينة)، فإن ذلك يعرّض سكانها لخطر حقيقي، بسبب أعمال الشغب نفسها، أو بسبب حالة طوارئ، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي".