رام الله الإخباري

في أحد أكثر اللحظات المشحونة في مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، صوت المجلس لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي من منصبه، بعدما دفع المجلس واشنطن إلى حافة تخلف كارثي عن سداد ديون بقيمة 31.4 تريليون دولار وأيضا إلى حافة إغلاق جزئي للحكومة.

ويبدو أن مجلس النواب سيظل بلا قيادة لمدة أسبوع على الأقل، إذ قال العديد من الجمهوريين إنهم يعتزمون الاجتماع في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لمناقشة المرشحين المحتملين لخلافة مكارثي، مع تحديد موعد التصويت لاختيار الرئيس الجديد للمجلس في 11 تشرين الأول/ أكتوبر.

وستؤدي الإطاحة بمكارثي إلى توقف النشاط التشريعي في مجلس النواب، بينما يلوح في الأفق موعد نهائي آخر لإغلاق الحكومة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إذا لم يمدد الكونغرس التمويل. وقال البيت الأبيض إنه يأمل أن يتحرك المجلس بسرعة لاختيار رئيس بديل، وهو المنصب الثاني في ترتيب الرئاسة بعد نائب الرئيس.

وتضع إقالة مكارثي الكونغرس في حالة من الضبابية، بينما يسعى جاهدا لتحديث برامج دعم المزارع والتغذية، وتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي، والنظر في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، لم يتضح من سيخلف مكارثي في المنصب. واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه "لا يعلم أحد ماذا سيحدث بعد ذلك ولا يوجد أي شخص يبدو مستعدا أو قادرا على تولي منصب رئيس المجلس".

وقد يكون قادة جمهوريون آخرون، مثل ستيف سكاليس وتوم إيمير، مرشحين لكن لم يبد أي منهم اهتمامه بالمنصب علانية. وتم تعيين عضو آخر في فريق القيادة، هو النائب باتريك مكهنري، في المنصب بشكل مؤقت.

 

عرب 48