رام الله الإخباري

كشف شاهر سعد الأمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأربعاء، عن موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.

ونقل موقع "الاقتصادي" عن سعد توقعاته بأن يدخل القانون حيز التنفيذ بداية العام المقبل 2024، مبينا أن هناك بنودا تم الاتفاق عليها في مسودة قانون الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى بنود يتم نقاشها حاليا.

وقال سعد: "ضمن البنود التي يجري النقاش عليها حالًيا هو الراتب التقاعدي، حيث ورد في مسودة القانون في المادة 52 الحد الأدنى لراتب التقاعدي الإلزامي، يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد وفًقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القرار بقانون، عن 75% من الحد الأدنى لألجر لمن يتقاعد بعد 15 سنة من الاشتراك، أو عن قيمة خط الفقر الفردي، أيهما أعلى.

وأضاف سعد: "من النقاشات حول هذه الجزئية بأن ترتفع النسبة من %75 بما لا يقل عن 85 إلى %90".

وتابع: "ضمن النقاشات الحالية هو تأمين البطالة، وفق ما ورد في المادة 3 في المسودة، مؤكًدا على أهمية وجوده من ضمن المنافع للعمال، حتى لا يتكرر ما حدث معهم وقت أزمة فيروس كورونا وعدم إمكانية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألمت بهم في ذلك الوقت".

وأكمل سعد: "ويجري الحديث أيًضا بخصوص المتعهد الفرعي والرئيسي، حيث ورد في المسودة في المادة ،46 "إذا عهد المقاول الرئيس بتنفيذ العمل ألي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليه إخطار المؤسسة باسم ذلك المتعهد الفرعي عن الوفاء بااللتزامات المقررة وفق وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على األقل ويعتبر المقاول الرئيس مسؤواًل أحكام هذا القرار بقانون".

الاقتصادي